صادق مجلس نواب الشعب على مجموعة من الفصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى دعم المؤسسات العمومية وتعزيز نشاطها، وذلك خلال جلسة عامة مشتركة حضرها وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي.
من بين هذه الفصول، جاء دعم شركة فسفاط قفصة الذي نص عليه الفصل 40. وينص هذا الفصل على إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات اللازمة لنقلها. كما يشمل الإعفاء اقتناءات الشركة المحلية الضرورية للنشاط، على أن تحصل الشركة مسبقًا على شهادة صادرة عن المصالح الجبائية المختصة، مستندة إلى نسخة من فاتورة الشراء مصادق عليها من قبل الوزارة المشرفة على القطاع.
في سياق آخر، يأتي دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة وفق الفصل 41، الذي يتيح للوزير المكلف بالمالية التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان، والتي تشمل المعاليم الديوانية، الأداءات الأخرى، فوائض التأخير، والخطايا الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المسجلة قبل 1 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد السابقة. ويؤكد الفصل أن هذا التخلي لا يؤدي إلى إعادة مبالغ للديوان أو تعديل الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة، كما أنه لا يترتب عليه أي تبعات ضريبية للشركة.
كما شمل القانون دعم الشركة التونسية للسكر، حيث نص الفصل 42 على أن الوزير المكلف بالمالية مخوّل بالتخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة، والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية، والتي تبلغ قيمتها 2.757.338 دينار. ويؤكد الفصل كذلك أن التخلي لا يؤدي إلى إعادة مبالغ للشركة أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة، ولا يتسبب في أي تبعات ضريبية.
إضافة إلى ذلك، صادق البرلمان على إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون، العرائض، أوامر الدفع، وعرائض الطعون، كما تقرر التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية، وفق الفصلين 43 و44 من مشروع القانون
كاتب
