شدّد القيادي في الحزب الدستوري الحرّ، محمد كريم كريفة في حوار لتوميديا ، على التزام حزبه بالمشاركة في كل تحرّك أو مسيرة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والمصلحة الوطنية، مؤكداً أن هذا المبدأ أصبح جزءاً أساسياً من المبادرة السياسية التي أطلقها الحزب في الفترة الأخيرة.
وقال كريفة إن مشاركة الحزب في المسيرة الأخيرة جاءت استجابة لدعوة من عائلة أحمد صواب، التي نادت بالتحرّك دعماً لملفه ولعدّة قضايا أخرى متصلة بالحريات، مضيفاً: “نحن لم نلبِّ دعوة لا لجبهة الخلاص ولا لأي طرف سياسي. الدعوة كانت من العائلة، واحترمنا واجب التضامن الإنساني والوطني.”
وأوضح كريفة أن الحزب لم يعد يركّز على هوية الجهات الداعية لأي تحرك ما دام الهدف رفع المظالم، الدفاع عن الحقوق الأساسية، دعم حرية التعبير، والوقوف مع الموقوفين ظلماً على حدّ تعبيره. وأضاف: “الملفات من هذا النوع لا يمكن إلا أن توحّد التونسيين، ونحن لسنا ضدّ ذلك. عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات، الدستوري الحرّ سيكون دائماً في الصفوف الأولى.”
وأكّد كريفة أنّ مبادرتهم السياسية وضعت قاعدة واضحة كل تحرّك يخدم المصلحة الوطنية، يحمي قُفّة المواطن، يدافع عن حقوق المرأة والناس والحريات سيشارك فيه الحزب دون تردّد.
كما عبّر عن تضامنه مع عدد من الموقوفين من مختلف الأطياف السياسية، قائلاً: “نحن نتحدث في السجن، عن ضرورة إصلاح هذا الوضع، وعن إنهاء حالة الانتقائية في العدالة. هذا ملف يتجاوز التجاذبات الحزبية.”
وختم كريفة تصريحه بالتأكيد على أنّ المرحلة تتطلب توحيد الجهود للدفاع عن الدولة والقانون والحريات، معتبراً أن المشهد الحالي يستوجب الضغط المدني السلمي لإيقاف ما وصفه بـ”التدهور الحقوقي”.
رابط التصريح
و لمشاهدة الحلقة كاملة
كاتب
