قال أمين عام في حزب العمال، حمة الهمامي لتوميديا مساء اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 خلال مشاركته في مسيرة ضد القمع، إن الوضع السياسي والاقتصادي في تونس وصل إلى مرحلة حرجة، مؤكّدًا على ضرورة احترام حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة لكل من يتعرض لأي حكم قضائي.
وأشار الهمامي إلى أن السلطة تمارس سياسات يمكن وصفها بـ”الديكتاتورية”، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تدهور مستمر في الوضع العام.
وأضاف أن التضخم المالي وارتفاع الأسعار أصبحا يثقلان كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية انعكست على الحياة اليومية للمواطنين.
كما شدّد الهمامي على ضرورة التمييز بين الأحكام العادلة وتلك التي يصدرها القضاء بشكل غير عادل، مؤكدًا أن حزب العمال ضد الظلم مهما كان مصدره، وأنه يجب احترام الحق في الحرية وحقوق الإنسان لكل التونسيين، بما في ذلك الحق في محاكمة تتوفر فيها شروط العدالة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل الدفاع عن الحريات الأساسية ومراقبة أي تجاوزات قد تحدث، داعيًا إلى وعي شعبي ومواصلة المطالبة بحقوق المواطنين
كاتب
