نشرت جمعية النساء الديمقراطيات مساء اليوم 29 نوفمبر 2025 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أعربت من خلاله عن قلقها إزاء ما اعتبرته تصاعدًا خطيرًا في سياسات القمع واستهداف النساء الناشطات، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة في ما يُعرف بقضية “التآمر” وما رافقها من انتهاكات لحقوق المتهمين والمتهمات وغياب شروط المحاكمة العادلة.
وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه التطورات تأتي في إطار “مسار من العقاب الجماعي والتنكيل الممنهج بالنساء الناشطات والنساء السياسيات”، معتبرة أن ضرب الحقوق الأساسية لا يمسّ فقط المعنيات مباشرة، بل يهدد الفضاء العام بأكمله ويقوّض أسس دولة القانون.
كما تناول البيان حادثة اختطاف الناشطة السياسية شيماء عيسى من قلب مظاهرة سلمية نظمتها الجمعية بمشاركة عدد من مكوّنات المجتمع المدني. ووصفت المنظمة عملية الإيقاف بـ“المهينة” و“المصحوبة باستعراض غير مبرر للقوة”، معتبرة أنها مثال صارخ على سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات النسائية المعارضة.
وأكدت الجمعية أن قمع الفضاء المدني، واستهداف المدافعات عن الحقوق، وتعطيل صوت المواطنات والمواطنين، يشكل ضربًا مباشرًا لروح الثورة، ويُظهر بوضوح “الانزلاق نحو سياسات العقاب والانتقام بدل الالتزام بالعدالة والقانون”.
وجددت جمعية النساء الديمقراطيات تضامنها الكامل مع شيماء عيسى وجميع النساء اللواتي يتعرضن للملاحقة أو التضييق بسبب نشاطهن العام. كما حمّلت السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهن الجسدية والنفسية، داعية إلى وقف فوري للسياسات التي تقوّض الفضاء الديمقراطي وتفرغ العدالة من معناها.
وشدد البيان على أن حماية حقوق النساء والحريات الأساسية واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، معتبرًا أن أي محاولة لتكميم أصوات النساء تمثّل اعتداءً جديدًا على الديمقراطية ومسار بناء دولة القانون في تونس
كاتب
