ينصّ الفصل الجديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على منح امتياز جبائي للعائلات المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة، شرط أن يُمنح هذا الامتياز مرة واحدة في الحياة، وألا تتجاوز سنّ السيارة عند شرائها ثماني سنوات، كما لا يُسمح بالانتفاع به لمن يملك سيارة لا يتجاوز عمرها المدة نفسها.
ويُشترط كذلك أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون، وللمتزوجين أربعة عشر ضعفًا، مع منع التفويت في السيارة قبل مرور خمس سنوات، وهو شرط يتم تضمينه بالبطاقة الرمادية. كما يمنع الجمع بين هذا الامتياز وأي امتياز جبائي آخر يتعلق بالسيارات.
وبخصوص الأداءات، يحدّد المعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% للسيارات المزودة بمحرك ديزل بسعة أقصاها 1700 سم³ أو بمحرك بنزين بسعة لا تتجاوز 1400 سم³، فيما يحدد الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%. وتُعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك، إضافة إلى السيارات ذات المنشأ التونسي، شريطة احترام الشروط نفسها المتعلقة بسعة المحرك.
وتعتمد آلية الانتفاع بهذا الامتياز على عدة أدوات، من بينها الهبات المرسلة من التونسيين بالخارج والمنحة السياحية والترخيص بشراء العملة. كما نصّ الفصل على ألا تقل نسبة المستفيدين عن 10% من مجموع السيارات المرخّص في توريدها سنويًا.
ويُعرّف الفصل العائلة المستفيدة بأنها الزوج والزوجة وأبناؤهما دون سن 18 عامًا، أو رئيس العائلة في حالات الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
وقد صادق مجلس نواب الشعب على هذا الفصل بالرغم من رفض وزارة المالية للمقترح الذي تقدّم به عدد من النواب، والمتعلق بتوسيع الامتيازات الجبائية عند شراء أو توريد السيارات لفائدة العائلات المقيمة.
كاتب
