يواصل الملف الحقوقي في تونس إثارة قلق المؤسسات الأوروبية، خصوصاً بعد صدور القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي عبّر فيه النواب عن انشغال عميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد، مسلطين الضوء بشكل خاص على قضية المحامية والصحفية سنية الدهماني.
و قد ندّد البرلمان الأوروبي من خلال بيان صدر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بما وصفه بـ الاعتقال التعسفي للدهماني، وبالمضايقات القضائية التي تتعرض لها، إلى جانب الحكم الصادر بحقّها وظروف احتجازها. واعتبر النواب أنّ هذه الممارسات تمثل مؤشراً خطيراً على تضييق متزايد على الأصوات الناقدة والمدافعين عن الحريات في تونس.
وطالب البرلمان بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدهماني وعن جميع الأشخاص المحتجزين للأسباب نفسها، داعياً السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجّهة إليها وإلى شقيقتها، ووقف كل أشكال المضايقات التي تستهدف أسرتهما.
وشدّد القرار على ضرورة حماية حرية التعبير وحرية التجمع واستقلال القضاء وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، مطالباً بإلغاء المرسوم 54 الذي أصبح – بحسب نص القرار – “أداة للتدخل في الحريات الأساسية وإسكات الأصوات المعارضة”.
كما دعا النواب تونس إلى احترام التزاماتها الدولية وبنود اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضع حقوق الإنسان في صميم العلاقات الثنائية.
ولم يكتف البرلمان الأوروبي بتوجيه رسائل للسلطات التونسية فحسب، بل طالب أيضاً المفوضية الأوروبية بالتصدي لما وصفه بـ “الضغوط الاقتصادية التي يمارسها النظام التونسي على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني”. وشدّد على ضرورة أن تواصل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعبيرها الصريح عن المخاوف المتعلقة بتدهور الوضع الحقوقي، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للإفراج عن الموقوفين السياسيين.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 464 نائباً لصالحه مقابل 58 نائباً ضد وامتناع 75 نائباً عن التصويت، ما يعكس اتساع رقعة القلق داخل البرلمان الأوروبي بشأن التطورات الأخيرة في تونس.
كاتب
