أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بياناً اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 على خلفية الإفراج عن المحامية والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني، عبّرت من خلاله عن ارتياحها لهذا القرار و معتبرة أنّ سجنها لمدة سنة ونصف كان “ظلماً” وأنّ مكانها الطبيعي “خارج أسوار السجن”.
وأوضح البيان أنّ الإفراج تم بعد قبول مطلب السراح الشرطي الذي تقدّمت به هيئة الدفاع، مشيراً إلى أنّ الدهماني كانت تواجه خمس قضايا، أربعٌ منها مرتبطة بالمرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تقول النقابة إنه استُخدم لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير.
وجدّدت النقابة تهانيها للدهماني وعائلتها وزملائها، مؤكدة أنّ الأصل في القانون هو الحرية، وأنّ الإيقاف يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا وفق ضوابط صارمة وضرورات قصوى تحترم مبدأ المشروعية.
كما دعت النقابة إلى إطلاق سراح الزميلة شذى الحاج مبارك، والزميل مراد الزغيدي، ومقدم البرامج برهان بسيس، مطالبة بوضع حدّ لما اعتبرته “توظيفاً للقضاء والملاحقات العدلية لاستهداف الصحفيين وترهيبهم” عبر المرسوم 54 وقوانين أخرى مثل مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.
ونبّهت النقابة إلى خطورة استمرار سجن الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي، مؤكدة أنّ ذلك يمثل اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة وحرية التعبير وتهديداً مباشراً لحق المواطن في الحصول على المعلومة، وهو حق دستوري لا يمكن المساس به.
وشددت في ختام بيانها على أنّ محاولات التضييق على الأصوات الحرة “لن تزيد القطاع إلا إصراراً على الدفاع عن رسالته ودوره الرقابي وفضح الحقائق”.
كاتب
