نشر المحامي والسياسي محمد عبو تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم 27 نوفمبر 2025 كشف من خلالها عن معطيات تتعلق بمسار ما يُعرف بقضية “التامر على أمن الدولة”.
وأكد عبو أن محكمة الاستئناف سجّلت رسميًا عدم وجود أي وثيقة بالملف تشير إلى ما اعتمدت عليه الدائرة الابتدائية، حين ذكرت وجود “تقرير صادر عن المخابرات الجزائرية”.
حسب ما ورد في التدوينة، فإن الحكم الابتدائي تضمن معلومة خطيرة تُنسب إلى جهة استخباراتية أجنبية دون وجود أي وثيقة تدعمها ضمن الملف القضائي. هذا الخلل يطرح إشكالًا جوهريًا يتعلق بسلامة منهجية التعامل مع الأدلة في قضية ذات حساسية سياسية وقضائية، ويثير تساؤلات حول مصداقية الأسس التي بُني عليها الحكم الابتدائي.
في هذا الإطار، شدّد عبو على أنّ الجزائر لم تكن يومًا طرفًا في أي صراع سياسي تونسي، وأن العلاقات بين البلدين قامت تاريخيًا على مبدأ ثابت هو احترام السيادة وعدم التدخل.
وبالتالي، فإنّ إقحام اسم الجزائر في هذه القضية، عبر الادعاء بوجود تقرير استخباراتي تبين لاحقًا أنّه غير موجود، يُعتبر في نظره خطأً جسيمًا يمسّ بمتانة العلاقات الثنائية قبل أن يمسّ بسلامة الملف القضائي.
ويرى عبو أنّ ما نُسب إلى “تقرير مخابراتي” لا يشبه طبيعة التقارير الأمنية، بل أقرب في مضمونه إلى إشاعة مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أنّ الجزائر بعيدة تمامًا عن هذه المزاعم وأنّ الزجّ باسمها كان مجرّد وسيلة لإضفاء شرعية على معطيات غير مثبتة وفق تعبيره.
هذا الخلل الخطير يفتح الباب، وفق تدوينة عبو، أمام احتمالين لا يقلّ أحدهما خطورة عن الآخر إما تدليس واضح تجسّد في نسبة معلومة غير موجودة بالملف،أو إهمال مهني جسيم قد يُبرّر لاحقًا بالاعتماد على مصادر غير موثوقة.
وفي كلتا الحالتين، يرى عبو أنّ ما حدث يعكس مستوى غير مسبوق من العبث المؤسسي وفق ذات التدوينة.
اختتم عبو تدوينته بالتأكيد على أنّ ما تشهده تونس اليوم يتجاوز حدود المعقول، معتبرًا أن الانهيار السريع لمكاسب الدولة، التي تراكمت منذ الاستقلال، ينذر بخطر داهم يهدد بنية مؤسساتها الأساسية، وفي مقدمتها السلطة القضائية التي يفترض أن تكون حصنًا للعدالة لا طرفًا في الأزمة.
كاتب
