أكدت رجاء الدهماني، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، اليوم 25 نوفمبر 2025 خلال ندوة صحفية عقدتها اثر عودة نشاط الجمعية بعد تجميده لشهر أن الجمعية ملتزمة بشكل كامل بالقانون والقرارات القضائية، معتبرة أن احترام دولة المؤسسات والقانون هو المبدأ الأساسي الذي تحكم به أنشطتها منذ تأسيسها.
وأوضحت الدهماني أن الجمعية كانت دائمًا داعمة للمرسوم 88، الذي يضمن حماية الجمعيات، مشيرة إلى أن الجمعيات المنضوية تحت هذا المرسوم قد صادقت على ما ورد فيه وشاركت في حملات للحفاظ على صلاحيته وتطبيقه.
وأضافت أن هذا المرسوم يمثل الدرع القانوني الذي يضمن عمل الجمعيات بحرية ويقيها من أي تجاوزات أو ممارسات قد تهدد استقلاليتها.
وشددت الدهماني أن استخدام القانون كأداة ضغط أو كـ”سلاح” ضد الجمعيات هو أمر مرفوض تمامًا، مؤكدة أن الجمعية ستواجه أي محاولات للتجميد أو القضايا الجزائية بالالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها.
وأكدت أن الهدف الأساسي للجمعية هو خدمة النساء والمجتمع عبر العمل القانوني والمؤسساتي، بعيدًا عن أي نزاعات قد تسيء لعمل الجمعيات.
وختمت رجاء الدهماني بالتأكيد على أن جمعية النساء الديمقراطيات ستواصل التزامها بالدفاع عن حقوق النساء ودعم الدولة المؤسسات، مع احترام القوانين التي تضمن حماية عمل الجمعيات واستقلاليتها.
كاتب
