كشف تقرير للبنك الدولي بعنوان “تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة”، نشر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عن تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نتيجة ركود الصادرات وارتفاع الواردات. وقد بلغت نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي 9٪، مقابل 8.5٪ خلال نفس الفترة من عام 2024 حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات استقرت عند 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 29.1٪ في 2024، بينما زادت الواردات بنسبة 5٪ لتصل إلى 34٪ من الناتج مقابل 37.5٪ في 2024.
ويكشف التحليل أن العجز التجاري يخفي تفاوتًا كبيرًا بين القطاعات المصدرة كليًا وتلك المنتجة للسوق المحليّة. فالقطاعات المنتجة محليًا سجّلت عجزًا بقيمة 30.5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، أي 16.4٪ من الناتج، بينما ساهم فائض القطاعات المصدرة، البالغ 1.38 مليار دينار (7.4٪ من الناتج)، في التخفيف من هذا العجز.
ويأتي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في مقدمة القطاعات المصدرة التي ساهمت بالفائض، بنسبة 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بنحو 6.7٪ للقطاعات المنتجة للسوق المحليّة. كما سجل قطاع النسيج والملابس فائضًا بنسبة 1.3٪ من الناتج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وباستثناء الطاقة، ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية في تعمّق العجز التجاري. وتضاعف عجز ميزان الصناعات الميكانيكية من 1.2٪ إلى 2.2٪ من الناتج بسبب زيادة واردات السيارات بقيمة 1.4 مليار دينار، في حين تقلّص العجز الطاقي بنسبة 4٪ بفضل انخفاض أسعار النفط عالميًا بمقدار 16 دولارًا للبرميل بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025. كما تحوّل الفائض التجاري الغذائي في 2024 (0.1٪ من الناتج) إلى عجز في 2025 بنسبة 0.6٪ نتيجة تراجع أسعار زيت الزيتون.
أما في قطاع الخدمات والتحويلات المالية، فلم تتمكّن الصادرات والتحويلات من تغطية العجز التجاري للسلع، ما ساهم في تعمّق العجز الجاري. وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي لتبلغ 6.3 مليار دينار (3.6٪ من الناتج)، بينما بلغت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج 6.5 مليار دينار (3.7٪ من الناتج) بزيادة 8٪، لتظل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.
وأدى ارتفاع خدمة الدين إلى 9.4٪، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري، إلى زيادة العجز الجاري إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 1.2٪ خلال نفس الفترة من عام 2024
كاتب
