طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في مفاوضات عاجلة بشأن زيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، مع وضع قاعدة لحساب الزيادات تعتمد على نسبة التضخم الحالية، ونسبة النمو السنوي، ومدى تدهور القدرة الشرائية الفعلية للأجراء وفق الشعب نيوز.
و قد وجّه الاتحاد يوم السبت 22 نوفمبر 2025 مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، للتعبير عن هذه المطالب وفتح الحوار حولها.
وأشار الاتحاد في المراسلة إلى رفضه القاطع للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يقترح تحديد زيادات أجور العمال في القطاعين العام والخاص بقرار حكومي، واصفًا هذا الإجراء بـ “سابقة تاريخية”
كاتب
