كشفت دراسة وطنية صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا” أن 60% من النساء التونسيات، أي 6 من كل 10، تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي خلال حياتهن، ما يعكس اتساع نطاق العنف الافتراضي وتأثيره السلبي على الصحة النفسية والاجتماعية للنساء حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العنف الرقمي لا يقتصر على النساء الناشطات على الإنترنت، بل قد يشمل من لا يملكن حضوراً رقمياً، من خلال نشر صورهن أو انتحال هوياتهن أو تهديدهن باستخدام بيانات شخصية. كما تبين أن النساء اللاتي تعرضن لهذا العنف سجلن مستويات أقل في مؤشر الرفاه النفسي مقارنة بغير الضحايا، ما يعكس ارتفاع التوتر والقلق والضغط النفسي لديهن.
وشملت الدراسة، التي اعتمدت على استبيان هاتفي ومجموعات نقاش بؤرية، 741 امرأة تزيد أعمارهن عن 18 سنة، وأكدت أن العنف الرقمي أصبح امتداداً مباشراً للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحياة الواقعية، مما يجعل آثاره أكثر تعقيداً واستمرارية نظراً لطبيعته الإلكترونية وصعوبة محو أثره من الفضاء الرقمي.
وأوضحت الدراسة أن أشكال العنف الرقمي الأكثر شيوعاً هي: التحرش الجنسي الإلكتروني بنسبة 31%، يليه كل من التحرش الإلكتروني والملاحقة الرقمية بنسبة 24% لكل منهما، ثم اختراق الحسابات والقرصنة بنسبة 23%.
وأشار التقرير إلى غياب إطار قانوني شامل بتونس لمعالجة العنف الرقمي من منظور النوع الاجتماعي، حيث تتوزع النصوص القانونية بين قوانين الجرائم الإلكترونية والاتصالات وحماية المعطيات الشخصية والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
كما أبرز التقرير التحديات التقنية التي تواجه الضحايا والسلطات، لا سيما صعوبة التعرف على مرتكبي العنف الذين يستخدمون حسابات وهمية أو ينشطون من خارج البلاد، فضلاً عن الثغرات في خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي التي تعجز أحياناً عن رصد المحتوى العنيف أو التمييزي.
ودعت الدراسة إلى وضع إطار تشريعي واضح يحدد تعريف العنف الرقمي وأنواعه وآليات التبليغ عنه، مع تعزيز قدرات الوحدات المكلفة بالجرائم السيبرانية، وتكثيف حملات التوعية حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما شددت على أهمية تغيير سلوك المعتدين المحتملين وعدم الاكتفاء بتوعية الضحايا، معتبرة أن التطبيع الاجتماعي للعنف الرقمي ولوم النساء يفاقم الظاهرة ويستمر في تكريسها.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح القانوني، التوعية، تعزيز الحماية الرقمية، وتطوير التعاون مع المنصات الرقمية لضمان فضاء إلكتروني آمن يحفظ حقوق النساء وكرامتهن، مع التأكيد على أن هذه الظاهرة ليست مجرد “حوادث افتراضية” بل امتداد للعنف المجتمعي الواقعي
كاتب
