تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ الاقتصاد التونسي سيشهد نمواً بنسبة 2.6 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعاً خصوصاً بانتعاش الإنتاج الفلاحي وتطور نشاط قطاع البناء بعد سنوات من الركود. وقد ساهمت الظروف المناخية الملائمة في تعافي القطاع الفلاحي من الخسائر المسجلة في 2023، لا سيما في إنتاج الحبوب وزيت الزيتون.
وفي السياق ذاته، يتوقع أن يكون للقطاع السياحي دور داعم للنمو الاقتصادي خلال السنة القادمة، رغم المخاطر المرتبطة بتراجع الطلب الخارجي بسبب حالة عدم اليقين المسيطرة على التجارة العالمية، وخصوصاً في أسواق الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي لتونس.
من ناحية أخرى، تواجه الأنشطة المالية تحدياً كبيراً، حيث سجلت انخفاضاً في القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025، مما قد يلقي بظلاله على النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه البنك الدولي، خلال لقاء عُقد الأربعاء لتقديم تقريره بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية”، عن مراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي نحو الارتفاع. فقد تم رفع تقديرات النمو لسنة 2025 من 1.9 إلى 2.6 بالمائة، استناداً إلى الأداء الإيجابي المسجل في الربع الثاني من العام، حيث بلغ النمو 3.2 بالمائة على أساس سنوي.
كاتب
