شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في القمة الإفريقية الأوروبية السابعة التي انعقدت في أنغولا يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والتي تزامنت مع الذكرى الـ25 لإطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية. واعتبر الوزير هذا الحدث فرصة لتوضيح الرؤى بين الجانبين وإرساء آليات تعاون جديدة تعزز العلاقات بين القارتين، مع وضع استراتيجية مشتركة تراعي واقع القارتين وحاجياتهما في ظل التحديات المتزايدة والفرص المتاحة للتعاون.
وأكد النفطي على أن تونس ملتزمة بمبادئ التعددية وأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحولات العميقة والاضطرابات المتسارعة في العالم، حيث تتقاطع الأزمات الأمنية مع التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية. وشدّد على ضرورة إعادة بناء الثقة في أطر العمل متعددة الأطراف، وتبني الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة في صون السلم والأمن الدوليين.
وحول قضية الهجرة، جدد الوزير موقف تونس الداعي إلى مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تشمل الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعتمد على المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بشكل عادل، مع معالجة الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب. وأشار إلى أن الهجرة المنظمة والقانونية يمكن أن تكون رافداً للتنمية والثراء، مع احترام كرامة الإنسان، في حين تشكّل الهجرة غير النظامية، المدفوعة بشبكات التهريب والاتجار بالبشر، تحديًا كبيرًا.
ودعا الوزير إلى تسريع برامج التنقّل البشري القانوني والدائري بين إفريقيا وأوروبا، وإنشاء آلية مشتركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي لتشجيع الاستثمار في بلدان المنشأ، مع وضع شراكات وآليات لضمان عودة الخبراء ودعم منظومات التعليم العالي والتكوين المهني والتعلّم مدى الحياة، لتجنّب هجرة العقول والتأثيرات السلبية على الدول المصدّرة للكفاءات.
كما نوّه بالتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية لإيجاد فرص استثمارية جديدة للمهاجرين في أوطانهم، مؤكداً أن مستقبل القارتين يعتمد على اعتماد مسارات تنقّل منتظمة وشفافة وجاذبة دون التأثير على القدرات الوطنية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لبناء نظم أكثر عدالة وإنصافاً وتغيير السياسات، من خلال جهود موحدة لمواجهة التحديات ومقاربة شاملة يكون فيها الإنسان محور التنمية لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأفضت القمة إلى اعتماد إعلان مشترك يحدد أولويات الشراكة الإفريقية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، ويؤكد على دعم التعاون في مجالات السلم والأمن والهجرة والتنمية والعمل متعدد الأطراف بشكل يعكس تمثيلاً عادلاً لإفريقيا لمواجهة التحديات المشتركة للقارتين.
كاتب
