حذرت ايناس الشيحاوي عضو الهيئة المديرة بجمعية النساء الديمقراطيات صباح اليوم 25 نوفمبر 2025 خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية اثر استئنافها لنشاطها بعد تجميده لمدة شهر، من الارتفاع المتواصل في منسوب العنف المسلّط على النساء في تونس، مؤكّدة أنّ الأرقام المسجّلة خلال السنوات الأخيرة تكشف عن “وضع خطير يتطلّب تحرّكًا عاجلًا”.
وقالت الشيحاوي لتوميديا إنّ الجمعية استقبلت سنة 2015 ما يقارب 580 حالة عنف ضد النساء، في حين ارتفع العدد اليوم ليبلغ حوالي 1000 حالة سنويًا عبر المراكز الأربعة التابعة للجمعية، أي بارتفاع يقارب الضعف خلال أقل من عشر سنوات. وأضافت أنّ “وتيرة استقبال الضحايا أصبحت شهرية وأحيانًا أسبوعية، ما يعكس تفاقم الظاهرة”.
وفي ما يتعلّق بجرائم قتل النساء، أكّدت الشيخاوي أنّ سنة 2024 شهدت تسجيل قرابة 30 قتيلة، فيما بلغ عدد الضحايا إلى غاية سبتمبر 2025 بلغ 25 امرأة، معتبرة أنّ هذه الأرقام “مرعبة”، خاصّة أنّ السنة لم تبلغ نهايتها بعد.
وتطرّقت الشيحاوي إلى ملفّين بارزين تتعهّد بهما الجمعية و هما قضية رفقة الشارني التي تمّ تأجيل النظر فيها خلال فترة تعليق نشاط المحاكم و ملف فاطمة المكور التي قُتلت بصفاقس، وما يزال مسار التقاضي بشأنها متواصلاً.
ورغم دخول قانون 58 الخاص بالقضاء على العنف ضد النساء حيّز التنفيذ منذ سنة 2017، ترى الشيخاوي أنّ “المنظومة الوقائية شبه غائبة”، مشيرة إلى وجود نقائص كبيرة على مستوى التنسيق بين الوزارات والهياكل المتدخّلة، إضافة إلى غياب رؤية وطنية واضحة لمقاومة العنف.
وتشدّد على أنّ المدرسة يفترض أن تلعب دورًا أساسيًا في غرس ثقافة تحترم حقوق النساء وتنبذ كل أشكال العنف، غير أنّ المناهج التربوية الحالية “لا تتضمّن ما يكفي من مضامين وقائية أو قيمية لتحقيق هذا الهدف”.
واختتمت الشيخاوي بالتأكيد على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من العنف، تشمل التعليم، والإعلام، والصحة، والداخلية، والعدل، لضمان حماية فعّالة للنساء. وقالت: “لا يكفي أن يكون لدينا قانون متقدّم مثل قانون 58، بل يجب أن تتوفّر إرادة سياسية وآليات تطبيقية تجعل الوقاية أساسًا قبل التدخّل بعد وقوع الضرر
كاتب
