رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بـالاعتداءات على حرية التعبير والإعلام و تحذر من الاستفراد بالسلطة وتهميش المؤسسات الدستورية

عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اجتماعه الأخير الذي امتد من 21 إلى 23 نوفمبر، عن قلقه العميق إزاء التدهور الخطير للحقوق والحريات في البلاد، وما وصفه بالتصعيد الممنهج الذي يستهدف المجتمع المدني، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، والناشطات في مجالات حقوق الإنسان.

وأشار المجلس الوطني في بيانه إلى استفراد رئاسة الجمهورية بالسلطة وتهميش المؤسسات الدستورية الأساسية مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مع توظيف القضاء لإصدار أذون قضائية ضد جمعيات مدافعة عن حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يهدد استقلالية القضاء ويقوض أسس المحاكمة العادلة.

كما ندد البيان بـالاعتداءات المتزايدة على حرية التعبير والإعلام، واستهداف الصحفيين والمجلات المستقلة، وهو ما ينعكس على الحق في المعلومة واستقلالية المؤسسات الإعلامية في تونس.

ولفت المجلس أيضًا الانتباه إلى الوضع البيئي الكارثي في قابس والمناطق الأخرى المهددة، مثل قليبية وقفصة وصفاقس والمهدية، داعيًا إلى وضع سياسة بيئية وطنية عاجلة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأكد البيان على تفاقم النزعة المركزية في تسيير الجماعات المحلية، وانتقاص دور المجالس البلدية المنتخبة، ما يفتح الباب أمام ممارسات الزبونية السياسية وانتشار الفساد، بالإضافة إلى التعامل القمعي مع الحراك الاجتماعي والمطالب الاقتصادية للعمال، الصحفيين، الأطباء الشباب، والطلبة، والتنصل من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.

كما انتقد المجلس تصريحات وزيرة العدل الأخيرة، واعتبرها مساسًا باستقلالية القضاء وكرامة المضربين عن الطعام، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الدستورية ومبادئ العدالة.

وفيما يخص الهجرة، أدان البيان الجرائم العنصرية ضد مهاجري جنوب الصحراء والزج بالناشطين الحقوقيين في السجون، معتبرًا ذلك جزءًا من خطاب سياسي يبرر التضييق على العمل المدني.

وأمام هذه الأوضاع، دعا المجلس الوطني إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها: إعلان قابس منطقة منكوبة، إنهاء حالة الطوارئ، الإفراج عن سجناء الرأي، إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء المرسوم 54 والنصوص القانونية المقيدة للحقوق والحريات، بالإضافة إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد المجلس في ختام بيانه التزامه بالدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز العمل المشترك مع كل القوى الداعمة للمدنية والديمقراطية، كما جدد دعمه للشعب السوداني والفلسطيني في نضالهما من أجل الحرية والحق في تقرير المصير.