حركة النهضة تتهم الحكومة باستخدام القضاء في ملف “باجة” للضغط على المعارضة وتصعيد التوتر السياسي

أصدرت حركة النهضة مساء اليوم 24 نوفمبر بيانًا عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد للأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد تسعة من قياداتها في ما يُعرف إعلاميًا بملف “باجة”.

ووصفت الحركة هذه الأحكام، التي تراوحت بين عامين و12 عامًا من السجن إضافة إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية، بأنها “جائرة” وتمثل استمرارًا لما تعتبره حملة استهداف سياسي طالت مناضليها وعددًا من المعارضين في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن القضية انطلقت من وشاية تقدّم بها شخص “محجوب الهوية”، لتتم ملاحقة عدد من قيادات الحركة بتهم تتعلق بـ“التآمر ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي”.
وأكدت الحركة أن هيئة الدفاع قدّمت للمحكمة ما قالت إنه “أدلة قطعية على براءة جميع المتهمين”، لكن ذلك لم يمنع المحكمة من الإصرار على توجيه الاتهامات وإصدار أحكام وصفتها الحركة بـ“القاسية”.

وأشار البيان إلى جملة من “الخروقات الإجرائية” التي شابت الملف، ومنها تولّي فرقة أمنية “غير مختصة ترابيًا” عمليات البحث والإيقاف والتفتيش، مع استعمالها لإجراءات قانون مكافحة الإرهاب دون اختصاص، معتبرة ذلك “تجاوزًا واضحًا للصلاحيات”.

كما ذكرت الحركة أن عدداً من المحكومين أكدوا تعرضهم “للتهديد خلال فترة الاحتفاظ” في محاولة لدفعهم إلى ذكر أسماء قيادات أخرى، وهو ما عدّته الحركة “دليلًا على الطابع السياسي للقضية”.

واعتبرت النهضة أن المحاكمة كانت “سياسية بامتياز”، مشيرة إلى أن أسئلة المحكمة، وفق روايتها، “تركزت على الانتماء السياسي للمتهمين لا على أفعال مجرَّمة”، وأن المحاكمة عن بُعد حرمت الموقوفين من حقهم في الدفاع ومن مقومات المحاكمة العادلة.

وجاء في بيان الحركة أن هذه الأحكام صدرت في سياق “تزايد التضييق على الحريات واستهداف الناشطين والمعارضين”، معتبرة ذلك مؤشرًا جديدًا على “توظيف القضاء لأغراض سياسية بدل ترسيخ دولة القانون”.

وجدّدت حركة النهضة في ختام بيانها تأكيدها لجملة من المواقف، أهمها التنديد الشديد بالأحكام التي رأت فيها اعتداءً على حقوق المناضلين وعائلاتهم و التضامن الكامل مع جميع المحاكمين والمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين منهم الى جانب تحميل السلطة مسؤولية الانحراف بمسار القضاء وما قد ينجر عنه من احتقان سياسي واجتماعي و  دعوة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك دفاعًا عن استقلالية القضاء ومنع تسييسه.

وختمت الحركة بيانها بالتشديد على أن “دولة القانون لا تُبنى بمحاكمات انتقامية ولا بتلفيق التهم”، داعية إلى إطلاق مسار إصلاح حقيقي يعيد الثقة في القضاء ويضمن حقوق جميع التونسيين دون استثناء.