عبّرت جمعية القضاة التونسيين، في اجتماعها الأخير الذي انعقد يوم 22 نوفمبر 2025 عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتدهور متفاقم لاستقلال القضاء في البلاد، محذرة من التدخلات المباشرة للسلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة، وهو ما أدى إلى “خلل فادح وغير مسبوق” في أداء المحاكم وإصدار أحكام جزائية قاسية، بما في ذلك أحكام بالإعدام على خلفية التعبير عن الرأي.
وأكد القضاة الحاضرون على أهمية رصد وتوثيق كل الممارسات الإدارية غير القانونية التي تمس استقلالية الأحكام، ومتابعة ملفات القضاة المعفيين ظلماً، واستعادة حقوقهم كاملة.
كما أعربوا عن استيائهم من خطاب وزيرة العدل خلال مناقشة ميزانية الوزارة للعام 2026، معتبرين أنه يقلل من دور المجلس الأعلى للقضاء ويستخف بالوضع الإنساني والصحي للمساجين، مما يسيء لصورة العدالة في الداخل والخارج.
وشددت الجمعية على أن غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل، كما نص عليه الدستور، يؤدي إلى ترك القضاة عرضة للضغوط السياسية والتنفيذية ويعرقل مساراتهم المهنية، مؤكدين على ضرورة إنشاء هذا المجلس وفق المعايير الدولية لحماية استقلال القضاء وضمان نزاهة الأحكام.
كما نوه القضاة بالشلل الذي يشهده المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمالي، نتيجة الشغورات المتواصلة في المناصب العليا، وتأخر إصدار أوامر الترقية لقضاة المحكمة الإدارية، وتعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، وهو ما يؤثر سلباً على مصالح المتقاضين ويعرقل سير العدالة.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة القضاة إلى التفاف حول جمعيتهم والعمل المشترك من أجل إرساء القضاء المستقل، الذي يعتبر عماد دولة القانون وحماية الحقوق والحريات في تونس.
كاتب
