أكدت الجامعة العامة لعمال التربية أن الترقية من صنف إلى آخر هي حق ثابت للمنظوريين، محملة سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو محاولة الالتفاف على هذه الترقيات.
وأوضحت الجامعة أن القطاع التربوي، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها في ظل النقص الكبير في الموارد البشرية وظروف العمل الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، يبقى ضحية قوانين جائرة، حيث لا تتجاوز القيمة المالية للترقيات أحيانًا بضعة دنانير فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تتعمد تهميش العمال، رغم أن هذه الترقيات مُدرجة ضمن ميزانية وزارة التربية في قانون المالية السنوي.
ودعت الجامعة، في بيانها الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي يوم الجمعة الماضي، إلى تفعيل الترقيات المالية بالملفات وبالاختيار لسنة 2024، قبل انطلاق مناظرة سنة 2025.
كما طالبت سلطة الإشراف بالالتزام بمواعيد وإجراءات الترقيات السنوية وفق محاضر الاتفاق المبرمة بين الجامعة ووزارة التربية، والتي تنص على التفعيل المالي للترقيات بالملفات بداية من أول يوليو، وللترقيات بالاختيار بداية من أول أكتوبر من كل سنة
كاتب
