أشارت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي إلى ما وصفته بـ “تردي الوضع الاجتماعي للأساتذة وانخفاض قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الكبير للأسعار”، معبرة عن رفضها لمحاولات السلطة الحد من الحق النقابي والالتفاف على الحقوق والمكاسب الاجتماعية، والتراجع عن الاتفاقيات السابقة.
كما نبهت الهيئة إلى استفراد وزارتي التربية والشباب والرياضة في حركة النقل والشأن التربوي بشكل عام، بالإضافة إلى النقص الكبير في الكوادر التعليمية والإشرافية، واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية التي أصبح أغلبها مهددًا بالانهيار، مشيرة إلى أن ملف الإصلاح التربوي تحول إلى “شعار شعبوي بلا مضمون”.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مقاطعتها لجميع أشكال التقييم الجزائي بدءًا من الثلاثي الثاني، بما في ذلك التقييم الشفاهي، الفروض التطبيقية، الفروض العادية، والفروض التأليفية، كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثي الأول.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، للمطالبة بفتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة بشأن مطالب القطاع المدرجة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمرين في 1 و2 أكتوبر 2023، إضافة إلى ما تبقى عالقًا من اتفاقيتي 9 فبراير 2019 و23 مايو 2023، وفق ما جاء في البلاغ الصادر الأحد الماضي.
وأكدت الهيئة على تمسكها بحقها في الزيادة في الأجور ضمن إطار المفاوضات الاجتماعية، وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية كما نصت عليها اتفاقية مايو 2023، واعتماد اتفاقية 8 يوليو 2011 كإطار وحيد لتكليف المديرين والنظار، مع التأكيد على أن تكون جميع الترقيات مفعلة بأثر رجعي منذ 1 يوليو، على الصعيدين المادي والإداري.
كاتب
