قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك بعد انتهاء الجلسة المخصصة للنظر في طلبات الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
وقد تقدم محامو المتهمين الموقوفين بطلبات للإفراج عن موكليهم، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في هذه الطلبات، مطالبًا بالموافقة على الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك مقابل ضمان مالي قدره مليار دينار.
كاتب
