شهدت تونس تحسنًا ملحوظًا في مجال الاستثمار الخاص والأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 28.1% حتى نهاية سبتمبر 2025، مع زيادة قيمة المشاريع الجديدة بنسبة 15% لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات. كما لوحظ نمو مطرد للاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة المشاريع المدمجة، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع الأقاليم.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى أن نوايا الاستثمارات الأجنبية المسجلة تحسنت بنسبة 41.5% حتى نهاية سبتمبر 2025، داعيًا جميع الوزارات والهياكل المعنية إلى تحويل هذه النوايا إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.
وفي إطار دعم الاستثمار الخاص، أكّد الوزير أن وزارة الاقتصاد تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2025، والتقدم في إجراءات حذف الدفعة الثالثة من التراخيص، والتي سيصدر بشأنها قرار قبل نهاية السنة.
كما تستمر الوزارة في مراجعة كراسات الشروط الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية لتبسيطها، والعمل على تطوير منظومة رقمية موحدة لمسار المستثمر، بالإضافة إلى تطوير آليات التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتضمن الخطط المستقبلية مشروعًا لتجميع أغلب الهياكل المعنية بالنهوض بالاستثمار وتشجيعه، في إطار قانون الاستثمار، بهدف الوصول إلى قاعدة ملائمة للاقتصاد التونسي. وأوضح الوزير أن هذه العملية تحتاج بعض الوقت نظرًا لاختلاف القوانين التي أُنشئت بموجبها هذه الهياكل، حيث يعود تاريخ بعضها إلى الثمانينات، وبعضها إلى التسعينات، وأخرى حديثة، كما تختلف أنظمتها الأساسية من مؤسسة إلى أخرى.
ويأتي هذا المشروع في ظل انتقادات سابقة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أشار إلى أن بعض الهياكل الحكومية المعنية بالاستثمار لم تعد تحقق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وأن تضخم عددها يؤدي إلى استنزاف المال العام دون جدوى
كاتب
