شهدت الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان، مساء الجمعة 21 نوفمبر 2025، خلال مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديم سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد عرضاً مفصّلاً حول تقدّم مؤشرات الاستثمار ونسق إنجاز المشاريع، إضافة إلى جهود الوزارة في إصلاح المنظومة الاقتصادية وتجميع الهياكل العمومية ذات الصلة.
وأكد عبد الحفيظ أن الاستثمار واصل منحاه التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث سجّل الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً بنسبة 28.1%، في حين ارتفعت قيمة المشاريع المحدثة بنسبة 15% لأول مرة منذ خمس سنوات. كما تحسّنت نوايا الاستثمار المصرّح بها بـ 41% إلى حدود سبتمبر 2025، وهو ما اعتبره الوزير مؤشراً واضحاً على عودة الثقة وتحسن مناخ الأعمال.
وفي ما يتعلق بالتعاون المالي الدولي، أعلن وزير الاقتصاد عن توقيع الدولة اتفاقيات تمويل بقيمة 3160 مليون دينار، وُجِّهت لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والصحة ونقل الفسفاط والفلاحة والموارد المائية. وشدّد عبد الحفيظ على أن اللجوء إلى التمويل الخارجي تم “وفق دراسات مدققة” لضمان حسن توظيف الموارد وتجنب أي تبعات سلبية على المالية العمومية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة السحوبات من التمويلات المخصّصة للمشاريع سجّلت زيادة بـ 46% خلال سنة 2025 مقابل 38% في 2024، ما يعكس – وفق قوله – تحسّناً في نسق إنجاز المشاريع العمومية بعد فترة من التعطّل.
وفي جانب آخر من مداخلته، كشف عبد الحفيظ أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ تجميع الوكالات والدواوين الناشطة في القطاعات الاقتصادية داخل مجمع اقتصادي واحد، بهدف تحسين التنسيق ورفع النجاعة. وأوضح أن عملية التجميع “تستوجب وقتاً” بسبب اختلاف الأطر القانونية المنظمة لهذه الهياكل وتشعّب الملفات، مؤكداً أن الوزارة شرعت في إعداد قانون الاستثمار الجديد إلى جانب جملة من الخطوات التنظيمية المرافقة.
واختُتمت مداخلة الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بتسريع نسق الإصلاحات وتعزيز الجاذبية الاقتصادية، في ظل مؤشرات وصفها بـ “الإيجابية” رغم التحديات القائمة.
كاتب
