قدمت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، بالتعاون مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرها المشترك حول ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2026، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانيات القطاعية.
ووفقاً للتقرير، تأتي ميزانية الوزارة للسنة المقبلة في حدود 460.999 مليون دينار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بموازنة سنة 2025 البالغة 425.490 مليون دينار، لتشكل نحو 0.73% من ميزانية الدولة لسنة 2026. و وفقا للتقرير فان هذه الميزانية تستجيب لرؤية استراتيجية شاملة للوزارة تمتد حتى سنة 2030، وتهدف إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقوم هذه الرؤية على خمسة مرتكزات رئيسية، تشمل دعم الإبداع والفنون، حماية وصيانة التراث، تعزيز المشاركة المجتمعية والإبداع المواطن، التأثير الثقافي والفني على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحديث مؤسسات الوزارة وتحسين الحوكمة.
وتشمل المشاريع المبرمجة للعام القادم رقمنة الأرشيف الوطني للفنون التشكيلية الذي يضم أكثر من 14 ألف عمل فني، وإطلاق نظام داخلي لتأمين المواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب برامج لترميم وصيانة الآلات الموسيقية في مراكز ثقافية مثل مركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد. كما تهدف الوزارة إلى دمج الاقتصاد الثقافي والإبداعي ضمن منظومة الإنتاج الوطنية، مع رفع سقف الضمان الممنوح من صندوق القرض لصناعات الإبداع لتسهيل إنشاء نحو 200 شركة ناشئة في هذا القطاع.
وخلال النقاشات البرلمانية، أشاد النواب بجهود الوزارة رغم محدودية الاعتمادات، مؤكدين على ضرورة تعزيز الاستثمار في التراث والموروث المعماري، وتطوير المتاحف، وإحداث فضاءات ثقافية جديدة في الجهات الداخلية لتحقيق العدالة الثقافية. كما شددوا على أهمية تكريس الحوكمة والشفافية في دعم الفنانين والمبدعين، مع التركيز على الفئات الشبابية والمناطق الأقل تنمية.
وأكد النواب على أن الثقافة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل أداة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقاطرة لتعزيز الهوية الوطنية، وإتاحة الفرص للمبدعين في جميع أنحاء البلاد. ويبدو أن ميزانية 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا التوازن بين الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، مع إيلاء أهمية للابتكار والتحول الرقمي في القطاع الثقافي
وخلال افتتاح الجلسة، شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على المكانة المحورية التي يحتلها الفعل الثقافي في بناء المجتمعات خاصة في الفترات الحاسمة من تاريخها. وأكد أن الثقافة في تونس مثّلت دوما قوة محركة للتغيير الاجتماعي وداعما لترسيخ قيم المشاركة، مضيفا أن البلاد تعوِّل اليوم وغدا على الدور الثقافي من أجل تحقيق تحولها ورقيّها.
وأشار بودربالة إلى أن الثقافة تعدّ من أبرز العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دورها في مقاومة مختلف مظاهر الفكر المتطرف والهدّام، وتعزيز التماسك الاجتماعي ونقل المعرفة وتطوير الوعي لدى مختلف فئات المجتمع. كما اعتبر أن الثقافة تساهم بعمق في ترسيخ مقومات الهوية الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى تضافر جهود مختلف الهياكل المتدخلة في الشأن الثقافي والانخراط الفاعل في جهود الإصلاح والتطوير، بما يتيح للثقافة أن تصبح رافدا أساسيا للتنمية البشرية وأداة فعّالة لصقل المواهب ودعم الإبداع في شتى المجالات.
كاتب
