خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة التربية، جدّد الوزير نور الدين النوري تأكيده على التزام الوزارة بالمسار الوطني الهادف إلى بناء “تونس جديدة”، مؤكداً انسجام عمله مع التوجهات العامة التي يرسمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
واعتبر النوري أنّ النقاشات البرلمانية التي رافقت الجلسة كانت ثرية في مضمونها، رغم ما اتسم به بعضها من حدّة، مشدّداً على أنّ مسؤوليته تفرض عليه استقبال النقد البنّاء بعقلية منفتحة لما يقدّمه من إشارات قد تغيب عن الوزارة، ولما يطرحه أحياناً من حلول مبتكرة.
ولم يخف الوزير انزعاجه من عبارة وردت في إحدى المداخلات، واصفاً إيّاها بـ”غير اللائقة”، ومذكّراً بأنّه قبل أن يتولّى حقيبة التربية، فهو مربٍّ ينتمي إلى الأسرة التربوية ويفتخر بها.
كما شدّد على أنّ البرلمان يمثّل فضاءً طبيعياً للحوار الفكري والثقافي، ومجالاً لتقديم مقاربات جديدة يمكن أن تدعم توجهات الوزارة وتسهم في معالجة نقائص المنظومة التربوية.
الإصلاح التربوي بين التشخيص والعمل
وبيّن النوري أن المنظومة التربوية لم تعد تحتمل التأجيل، وأن إصلاحها بات ضرورة ملحّة بسبب الاختلالات المتراكمة، مشيراً إلى وجود توافق واسع حول التشخيص، لكن الحاجة الآن تتجه نحو رؤية جذرية وكاملة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن المجلس الأعلى للتربية، الذي أحدث بنصّ دستوري، يمتلك شرعية قانونية قوية، داعياً إلى تجاوز الجدل حول مشروعيته والتركيز على دوره في قيادة المسار الإصلاحي.
وأوضح أن مشروع الإصلاح تجاوز الإطار الوزاري الضيق ليصبح مشروع دولة ومجتمع، تشارك فيه قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والطفولة والشؤون الدينية، بالنظر إلى الترابط العميق بين هذه المجالات.
وكشف النوري أن الوزارة تعمل “بصمت كبير” على محورين رئيسيين: جمع وتقييم كل الدراسات السابقة حول إصلاح المنظومة، وصياغة رؤية وطنية بعيدة المدى توفّق بين الهوية الوطنية وتعدد اللغات والتكوين المهني والمهارات المستقبلية.
وختم الوزير بالتشديد على أن الإصلاح التربوي يجب أن يستند إلى مقاربة علمية شاملة تراعي التحولات العالمية السريعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على مرتكزات الهوية التونسية
كاتب
