شهدت اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 ساحة الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون للتعبير عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرضون لها في ممارسة مهنتهم، ولا سيما حرمانهم من بطاقة الصحفي المحترف وفرض قيود على حرية التصوير والتغطية الإعلامية.
وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين لتوميديا، خلال الوقفة، إن هذه الحركة ليست مجرد احتجاج شكلي، بل صرخة دفاع عن وجود الصحفيين ومهنتهم:
“اليوم نحن لا نقف فقط للعياط، بل للرد على التهديدات التي تهدد وجودنا كمحترفين، ورفضًا لتحويل الصحافة إلى أداة تتولاها مصالح خارجية.”
وأضاف دبار أن حرمان الصحفيين من بطاقات الاعتماد والترخيص التعسفي للتصوير يشكل تهديدًا لممارسة المهنة بشكل مستقل:
“زملاؤنا في وسائل الإعلام الدولية يحصلون على بطاقات اعتماد، بينما في بلادنا تُفرض علينا قيود تجعل عملنا شبه مستحيل.”
وتطرق دبار إلى تطبيق عدة قوانين قديمة وقاسية، من بينها مجلة بن علي، المرسومة 115، قانون الإرهاب، المجلة الجزائية ومرسومة 54، مؤكدًا أن هذه القوانين تُستخدم اليوم للتنكيل بالصحفيين:
“الدولة التونسية تتجاوز خطاب حماية الحقوق، لتنتقل إلى التنكيل والضغط على الزملاء في وسائل الإعلام العمومي، ما يعكس حالة خطيرة من التضييق على حرية الصحافة.”
وشدد المتحدث على أن الوقفة تأتي للتأكيد على ضرورة حماية حقوق الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، بعيدًا عن أي تدخلات أو تهديدات قد تحد من استقلالية المهنة:”مهنتنا أصبحت مهددة إذا استمر هذا الوضع، ويجب أن يكون صوت الصحفيين مسموعًا للدفاع عن حقهم في العمل بحرية وكرامة.”
كاتب
