أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن وزارة الصحة استجابت لعدد كبير من مطالب الأطباء الشبان، بما في ذلك الاتفاق المبدئي على الترفيع في الأجر ابتداءً من سنة 2026، بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. وأضاف أن باقي المطالب قيد الدراسة ضمن مقاربة شاملة تراعي قدرات المالية العمومية والظرف الاقتصادي العالمي.
وشدد الوزير على أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنطق الشراكة وليس الوعود الفارغة، مؤكداً موقف الدولة الرافض لأي محاولات ابتزاز أو تعطيل للمرفق الصحي، مع الالتزام في الوقت نفسه بتحسين وضعية الأطباء الشبان والاستجابة لمطالبهم المشروعة في حدود الإمكانيات المتاحة. وأوضح أن باب الوزارة يظل مفتوحاً للحوار بعيداً عن أي ضغط، مشدداً على أن صحة المواطن هي الخط الأحمر الذي لا يقبل المساومة.
وأكد الفرجاني تقديره لحماس الأطباء الشبان ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معتبراً إياهم جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية التي تسعى الوزارة لإصلاحها، وليسوا طرفاً خارجياً. وأضاف أن إصلاح وضعية الأطباء الشبان لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، وفق رؤية تقوم على العمل الجماعي داخل المؤسسات وعدم اعتماد المقاربات الفئوية.
وأشار الوزير إلى أن النشاط الإضافي بعد الظهر سيُطبق بطريقة تكاملية تشمل جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة وإداريين وعمال، لضمان تنسيق العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، بما يعكس رؤية الوزارة في تعزيز العمل الجماعي ورفع كفاءة الأداء مع مراعاة مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
كاتب
