في خطوة تؤكد تمسكها بحرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دعمها الكامل للتحرك الوطني الذي نظّمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات.
وأكدت الرابطة في بيانها أن هذا التحرك يأتي في سياق تدهور خطير لوضع حرية الصحافة في تونس، مع تسجيل انتهاكات ممنهجة تستهدف استقلالية المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة.
وجّهت الرابطة انتقادات شديدة لما وصفته بـ “التضييقات المتزايدة” على الصحفيات والصحفيين، بما في ذلك حرمان أكثر من 2000 منهم من بطاقة الصحفي المحترف، وتعطيل تراخيص مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وتأجيل الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، بالإضافة إلى استمرار هشاشة التشغيل في القطاعين العمومي والخاص.
كما أدانت الرابطة استمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54، وتعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، والمضايقات المسلطة على “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على الانزلاق نحو تقييد الفضاء المدني وحرية الإعلام.
و طالبت الرابطة السلطة التنفيذية بسرعة استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقات 2025، وتجديد تراخيص الصحافة الدولية، وتنفيذ إصلاحات الإعلام العمومي، وتمكين الصحفيين المستقلين من نظام المبادر الذاتي، إضافة إلى الإفراج عن الصحفيين الموقوفين ووضع حد للتضييق القضائي والأمني على الإعلام المستقل.
مؤكدة مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، وحملت السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة تجاه تداعيات استمرار سياسة التضييق على الإعلام وحرية الرأي في تونس.
كاتب
