الاتحاد المهني: وزارة الشؤون الثقافية تعرقل إصلاحات قطاع السينما والسمعي البصري

أصدر الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية،مساء اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 بيانًا أكد من خلاله القلق البالغ من استمرار الجمود الإداري داخل وزارة الشؤون الثقافية وتأثيره السلبي على تطوير القطاع السينمائي والسمعي البصري. وأوضح الاتحاد أن هذا الجمود أدى إلى تجاهل المقترحات الإصلاحية الهامة، بما في ذلك مشروع قانون الصناعة السينمائية عدد 03/2024، ومقترح إحداث صندوق خاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع، وخطط إعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة.

أزمة القطاع: تجاهل المقترحات الإصلاحية

أشار البيان إلى أن القطاع السينمائي والسمعي البصري قدم منذ تعيين الوزيرة عدة مقترحات للإصلاح والتطوير، لكنها لم تجد أي تجاوب. ومن بين هذه المقترحات:

مشروع قانون الصناعة السينمائية 03/2024.

إنشاء صندوق خاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع.

خطط لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة.

برامج لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وأكد الاتحاد أن تجاهل هذه المبادرات يؤدي إلى تعطل التنمية الاقتصادية والثقافية للقطاع، ويضعف فرص تونس في استقطاب إنتاج الأفلام الأجنبية واستثمار المواهب المحلية.

المقترحات والإصلاحات: صندوق الاستثمار والبنية التحتية

من أبرز المبادرات التي تقدم بها القطاع:

صندوق الاستثمار الذي كان من المتوقع أن يوفر حوالي 100 مليون دينار سنويًا، مما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية، وصيانة قاعات السينما، ودعم المشاريع الإقليمية.

إنشاء أقطاب تقنية ومناطق اقتصادية حرة في مختلف الجهات، خاصة في الجنوب والشمال الغربي، لتعزيز التنمية المحلية ورفع القدرة التشغيلية للقطاع.

تطوير آليات الضمان البنكي للقطاع السينمائي لدعم المشاريع الاستثمارية دون تحميل المالية العمومية أعباء إضافية.

وأشار البيان إلى أن هذه المقترحات كانت تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.

تأثير الجمود الإداري

وحذر الاتحاد من أن استمرار الجمود الإداري وغياب الحوار الجاد مع المهنيين يؤدي إلى:

تعطيل إصلاحات تشريعية هامة.

استمرار الهيمنة الفعلية لمراكز القوى داخل الإدارة العميقة على شؤون الوزارة من خلف الكواليس.

إطالة عمر الفوضى داخل وزارة الشؤون الثقافية، وتأخير أي تطوير فعلي للقطاع.

وقال البيان إن كل يوم يمر دون إصلاح جذري هو يوم ضائع للثقافة والاقتصاد الوطني، ويؤخر تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.

دعوة للحوار والإصلاح

ختامًا، شدد الاتحاد المهني على أن الإرادة السياسية الصادقة والحوار المسؤول مع المهنيين هما السبيل الوحيد لإطلاق الإصلاحات الشاملة، وجعل القطاع السينمائي والسمعي البصري قاطرة للتنمية الثقافية والاقتصادية في تونس.

وأكد البيان على أن القطاع قادر على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وتعزيز الجاذبية الإقليمية للبلاد، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية للاستماع والمشاركة