دعا المكتب السياسي للحزب الجمهوري في بلاغ له يوم 19 نوفمبر 2025، إلى وقف تغول السلطة وحماية الحقوق والحريات، في ظل ما وصفه بـ”أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة” نتيجة **انفراد رئيس الدولة باتخاذ القرارات وانغلاق مؤسسات الحكم”.
وأشار البلاغ إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عجز الدولة عن تغطية نفقات التسيير والاستثمار، وسياسات متناقضة في التداين الخارجي، وطلب مساعدات خارجية مقابل تنازلات تمس السيادة الوطنية. كما ندد الحزب بأسلوب إدارة مكافحة الفساد الذي اعتمد على الرعب والاعتقال، وتأثيراته السلبية على قطاعات حيوية مثل زيت الزيتون.
وأكد الحزب أن القمع السياسي والتجاوزات القضائية زادت من الاحتقان، مشيرًا إلى المحاكمات السياسية التعسفية للقيادات والنشطاء والمدونين والإعلاميين، إضافة إلى تجاهل السلطة التزاماتها تجاه المنظمات الاجتماعية والنقابية، بما أدى إلى تصاعد الإضرابات والاحتجاجات الشعبية.
وفي خطوة رمزية، أشاد الحزب بـنضالات الأعضاء المضربين عن الطعام، مطالبًا بوقف الإضراب حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
كما شدد الحزب على ضرورة فتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والاجتماعية، واعتماد خطة اقتصادية شفافة وتشاركية تحمي السيادة الوطنية، مؤكدًا دعمه لنضالات الأطباء والصحفيين والقطاعات الأخرى.
واختتم البلاغ بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في “مسيرة ضد الظلم” يوم 22 نوفمبر 2025، واعتبارها محطة نضالية لإعادة الحياة إلى الفضاء العام وفرض صوت المجتمع على سلطة انفصلت عن المواطنين ومعاناتهم
كاتب
