تم اليوم الثلاثاء عرض مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026 أمام مجلس نواب الشعب، بحضور وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي. وقد قدرت الميزانية المقترحة بـ 1,376.401 مليون دينار تعهّدًا، منها 1,020.801 مليون دينار مخصصة للدفع، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الذاتية التي تبلغ 15.801 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن نفقات وزارة الشباب والرياضة سترتفع خلال سنة 2026 لتصل إلى 1,020.801 مليون دينار مقارنة بـ 951.368 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 69.433 مليون دينار تشمل الموارد الذاتية، وهو ما يمثل حوالي 1.6٪ من إجمالي ميزانية الدولة.
وتوزعت الميزانية على مختلف النفقات، حيث تم تخصيص 693.150 مليون دينار لنفقات التأجير، بعد أن كانت 672.413 مليون دينار سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 20.737 مليون دينار بنسبة 3.1٪، وهو ما يُعزى أساسًا إلى انعكاس التعديلات المالية الخاصة بالانتدابات والترقيات لسنتي 2025 و2026. أما نفقات التسيير فقد حُددت في حدود 73.290 مليون دينار مقارنة بـ 63.142 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة 10.148 مليون دينار (16٪)، ويرجع ذلك إلى تعزيز الإمكانيات المالية للمؤسسات العمومية الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بهدف مواجهة العجز وتغطية النفقات الإلزامية، إضافة إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لمنحة مستلزمات العودة المدرسية بمبلغ 6.7 مليون دينار.
وبالنسبة لنفقات التدخلات، فقد حُددت في حدود 104.660 مليون دينار، منها 15 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب، مقابل 96.845 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة 7.815 مليون دينار بنسبة 8٪. وتتضمن هذه النفقات التدخلات العادية بقيمة 92.660 مليون دينار، والتي تشمل المساهمات في المنظمات الدولية، والمنح المقدمة للمؤسسات العمومية والجمعيات والجامعات الرياضية، بالإضافة إلى التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 12 مليون دينار، وهي تحويلات مخصصة لمؤسسة الحي الوطني الرياضي لاستغلال وصيانة المنشآت الرياضية التي توفرها الوزارة.
تعكس ميزانية 2026 التوجه الواضح للوزارة نحو تعزيز الدعم المالي للشباب والمؤسسات الرياضية، وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة النفقات الإلزامية وتحسين البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في النهوض بالنشاط الرياضي وتطوير برامج الشباب على مختلف المستويات
كاتب
