تم صباح اليوم إمضاء الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة رقمية آمنة للطفل، وذلك بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، إلى جانب عدد من الفاعلين في مجالات التكنولوجيا والتربية والإعلام. ويأتي هذا الميثاق انسجاماً مع التوجّه الوطني الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بضرورة حماية الأطفال واليافعين من التهديدات المتنامية في العصر الرقمي.
وأوضحت الجابري لتوميديا أنّ هذا الحدث لا يُعدّ مجرد مناسبة بروتوكولية، بل محطة محورية ضمن مسار وطني شامل لتعزيز قدرات الأسرة التونسية في مواجهة التحديات الرقمية. كما أشادت بمشاركة وزارة تكنولوجيات الاتصال ومؤسساتها، والهيئة الوطنية للاتصالات، ومشغلي شبكات الاتصال، ومزوّدي خدمات الإنترنت، إضافة إلى المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام، مؤكدةً أنّ حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلّب تضافر جهود الجميع.
وشدّدت الوزيرة على أنّ تصاعد المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال عالمياً يجعل من التعاون بين مختلف الهياكل ضرورة عاجلة، فالإنترنت لم يعد فضاءً للتعلّم أو الترفيه فقط، بل بيئة معقدة تستوجب وعياً ورقابة مستمرة.
وأكّدت الجابري أنّ الأسرة تمثّل خط الدفاع الأول عن الطفل، فهي المصدر الأساسي للتوجيه والدعم وغرس الوعي لدى الناشئة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة منذ سنوات على تعزيز مهارات الأسر التونسية في التعامل الآمن والواعي مع التكنولوجيا عبر برامج التكوين والمرافقة والتوعية.
وقد شكّلت خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي، التي انطلقت سنة 2024، خطوة استراتيجية أسّست لتعاون فعّال بين الوزارات والهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأسهمت هذه الخطة خلال سنة 2025 في دراسة الثغرات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال رقمياً بهدف تطويرها، وإعداد أدلّة عملية لفائدة مهنيي الحماية من مندوبي حماية الطفولة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى الأمنيين والقضاة، إلى جانب إنتاج مواد توعوية لفائدة الأولياء والأطفال لتعزيز ممارسات الاستخدام الآمن للإنترنت.
كما أشارت الوزيرة إلى الدور المحوري لمؤسسات الطفولة، خاصة مراكز الإعلامية الموجّهة للطفل، في تربية جيل متمكن من التكنولوجيا ويستخدمها بذكاء ومسؤولية. وقدّم سفراء الأمان الرقمي من الأطفال نموذجاً ناجحاً لهذه المقاربة عبر عرض تجريبي لورشات الأمان الرقمي.
ويمثّل الميثاق الوطني، الذي جرى توقيعه اليوم، ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال، بصفته إطاراً مرجعياً يدعم التنسيق بين مختلف الأطراف ويعزّز الالتزام المشترك بحماية الأطفال.
ويهدف الميثاق إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للأولياء، ودعم آليات الرقابة الأبوية والتعريف بها، والرفع من مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية، بالإضافة إلى إرساء آلية وطنية موحّدة لحماية الأطفال من المحتويات الرقمية الضارة أو غير المناسبة.
واعتبرت الجابري أنّ توقيع هذا الميثاق يعكس إرادة وطنية صادقة لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يتيح للأطفال فرص التعلّم والإبداع، ويحميهم من كل ما قد يهدد نموّهم وحقوقهم الأساسية. وأكدت أنّ الميثاق ليس نهاية المسار، بل بداية لمرحلة جديدة من التعاون العميق بين القطاعين العام والخاص، وبين الأسر والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية
Authors
