كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي لتوميديا، عن ميثاق وطني جديد يُعنى بتأمين الأطفال في الفضاء السيبرني، مؤكّدًا أن حماية الناشئة في العالم الرقمي لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية عاجلة. ويأتي هذا الميثاق في ظل الارتفاع المتواصل لنسب استعمال الإنترنت لدى الشباب التونسي، بما يشكّل مكسبًا من جهة، وتحديًا يحتاج إلى إجراءات حماية فعّالة من جهة أخرى.
وأشار الهميسي إلى أن حماية الطفل في الفضاء الرقمي تقوم على رؤية متكاملة تنطلق من الدور التربوي للأسرة، وتتوسع لتشمل المؤسسات التربوية والوزارات المعنية ومزوّدي خدمات الإنترنت، باعتبار أن البيئة الرقمية أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للأطفال.
وشدّد على أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الأسرة والمرأة لتطوير هذا الإطار الحامي، عبر برامج تقنية وتشريعية وتوعوية موجهة لكامل مكوّنات المجتمع.
وأوضح الوزير أن الميثاق الجديد يمثل التزامًا جماعيًا وأخلاقيًا يُحمّل مختلف المتدخلين مسؤولية مشتركة في تأمين الفضاء السيبرني، قبل أن يكون إطارًا قانونيًا.
ويضع الميثاق مجموعة من المبادئ والالتزامات أهمها:
تعزيز دور مشغّلي الشبكات ومزوّدي الإنترنت في إتاحة أدوات الإبحار الآمن.
توعية الأسر بأهمية الرقابة السليمة وطرق الوقاية الرقمية.
مراعاة حماية الطفل عند صياغة العروض والخدمات الرقمية التجارية.
إطلاق برامج تواصل وتكوين متواصلة لفائدة الأولياء والمربين والمؤسسات.
وأكّد الهميسي أن هذا المسار ليس حملة ظرفية، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متواصلة تتكيّف مع التطور السريع للتكنولوجيا.
وأوضح أن العمل يتم على مدار السنة ضمن شراكة بين الوزارات والهياكل المختصة، بهدف توفير شبكة رقمية أكثر أمنًا وملاءمة للأطفال، مشددًا على أن حماية الناشئة هي استثمار في مستقبل البلاد وأمنها الرقمي.
يمثّل هذا الميثاق خطوة مهمة نحو تكريس فضاء رقمي مسؤول يُعنى بحقوق الطفل ويضمن له محيطًا آمنًا للتعلم والتفاعل. كما يعكس إرادة وطنية واضحة لبناء مجتمع رقمي واثق، قادر على مواكبة التطور دون التفريط في حماية الفئات الهشة وعلى رأسها الأطفال.
Authors
