تتواصل في ولاية قابس التحرّكات المدنية المطالِبة بإنهاء التلوّث الصناعي الذي أنهك الجهة لعقود، حيث دعت حملة Stop Pollution المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثّفة في الوقفة الاحتجاجية المقرّرة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بقابس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً. ويأتي هذا التحرّك بالتزامن مع انعقاد الجلسة القضائية المخصّصة للنظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي.
وأكدت الحملة أنّ هذا الموعد يندرج في إطار التمسّك الشعبي بتطبيق القانون وتحقيق العدالة البيئية، لاسيما مع تواصل التسربات الخطيرة وحالات الاختناق الجماعية التي شهدتها الجهة، إضافة إلى ثبوت مخالفات بيئية حسب ما ورد في التقارير الرسمية، من بينها تقرير التدقيق المنشور في أكتوبر 2025 والصادر في جويلية من العام نفسه.
ويأتي انعقاد الجلسة المرتقبة بعد تأجيلين سابقين، وهو ما تعتبره الحملة إجراءً قضائياً لا يمنع استمرار الضغط المدني للدفاع عن القرار الشعبي القاضي بـ تفكيك الوحدات الملوِّثة ورفع الخطر الصناعي عن السكان. كما أشارت إلى أن النضالات البيئية في قابس شهدت خلال السنوات الأخيرة تحركات غير مسبوقة عبّرت عن وحدة الأهالي وإصرارهم على استرجاع بيئة سليمة.
وأعربت حملة Stop Pollution عن استنكارها لاستمرار بعض التصريحات الرسمية التي تتجاهل إرادة سكان قابس ومطالبهم الواضحة، رغم خطورة الوضع البيئي والصحي في المنطقة. وشدّدت على أنّ أي مقاربة لا تنطلق من حماية صحة المواطنين واحترام القرارات الشعبية لن تحظى بالقبول.
ولم تقتصر الدعوة على الوقفة الاحتجاجية يوم 20 نوفمبر، بل أعلنت الحملة أيضاً عن اجتماع شعبي تشاوري يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أمام مقر ولاية قابس ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، في إطار مواصلة التحرّكات المدنية وتأكيد الالتزام الجماعي بمطلب تفكيك الوحدات الملوِّثة.
كاتب
