أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكنداليلتوميديا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل طابعًا جبائيًا محاسبيًا أكثر من كونه استراتيجية اقتصادية واضحة، مشيرًا إلى أنّ زيادة الضرائب التي تبلغ حوالي 3.3 مليار دينار تفوق حجم النمو في الموارد العامة البالغ 3 مليارات دينار.
وأوضح الشكندالي أنّ هذا القانون يفتقر إلى رؤية اقتصادية متكاملة، خاصة أنّ المخطط الخماسي الذي يفترض أن يوجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية لم يناقش بعد في البرلمان. واعتبر أنّ القانون في صورته الحالية لا يعدو كونه أداة محاسبية تتجاوز الحسابات المالية دون معالجة جذور التحديات الاقتصادية.
وأشار الشكندالي إلى أنّ شعارات مثل الدولة الاجتماعية، الاعتماد على الذات، والسيادة الوطنية لن تتحقق من خلال الإجراءات الحالية، التي وصفها بـ “البسيطة والهزيلة”، داعيًا إلى وضع خطط أكثر شمولًا وجدية لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس.
كما نبه الخبير الاقتصادي إلى أنّ مشروع القانون لم يتضمن أي إجراءات فعالة للحدّ من حجم الاقتصاد الموازي، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي الوطني، ما يخلق خللًا كبيرًا في توازن القانون وقدرته على تحسين المالية العمومية.
واختتم الشكندالي تصريحاته بالقول إنّ إصلاح الاقتصاد يجب أن يبدأ بخطة واضحة واستراتيجيات فعّالة، وإلا ستبقى الشعارات مجرد كلمات على الورق، لا تأثير لها على حياة المواطنين أو على الاستقرار الاقتصادي للدولة
Authors
