أكد حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود، في تصريح لتوميديا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس استمرار السياسات التقليدية للدولة دون تقديم رؤية اقتصادية استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة.
وقال الحامي إن دور المشرع المدني يتمثل في قراءة القانون، نقده، واقتراح الحلول، مشيرًا إلى أن دعوة الخبراء والمختصين تهدف إلى الوقوف على الإشكاليات الأساسية التي يطرحها المشروع.
وأشار إلى أن المداخلات الأولى أظهرت وجود نقص واضح في الرؤية العامة للاقتصاد الوطني، وغياب البعد الانفتاحي الاقتصادي، ما يجعل مشروع القانون مجرد تمرين محاسبي دون تقديم تصور لتطوير السياسات الاقتصادية أو تحديث مناهج التنمية.
وحذر الحامي من أن استمرار السياسات التقليدية في الوضع الاقتصادي الحالي، الذي وصفه بـ “المتأزم”، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، قدرة المواطن الشرائية، الخدمات الاجتماعية، والديناميكية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن ائتلاف صمود سيصدر بعد الندوة بيانًا رسميًا يتضمن ملاحظات وتحليلات واقتراحات لتعديل ما يمكن تعديله في مشروع قانون المالية، بما يسهم في جعل السياسة المالية أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
Authors
