عُقدت اليوم جلسة جديدة في ما يُعرَف بملف “التآمر”، وقد شهدت الجلسة تقديم جملة من الدفوعات من قبل هيئة الدفاع، من بينها طعن بتجاوز السلطة موجّه إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهّدة بالملف.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أمين بوكر لتوميديا أنّ هذا الطعن يستند إلى كون رئيس الدائرة لم يُعيَّن من قبل المجلس الأعلى للقضاء، كما يفرضه القانون المنظّم للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بل تمّ تعيينه بموجب مذكرة عمل صادرة عن وزيرة العدل، وهو ما اعتبره الدفاع «خرقًا فادحًا للقانون ومساسًا بضمانات المحاكمة العادلة».
وأشار بوكر إلى أنّ التعيين في دوائر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتمّ حصريًا عبر المجلس الأعلى للقضاء نظرًا لخصوصية هذه الدوائر، التي تتطلّب توفر شروط دقيقة في رؤسائها، من بينها الكفاءة والأقدمية والخبرة والتجربة في التعهّد بهذا النوع من الملفات الحساسة.
واعتبر أنّ تجاوز هذه الشروط ينعكس مباشرة على حقّ المتهمين في محاكمة عادلة وعلى مصداقية الإجراءات برمّتها.
كما قدّمت هيئة الدفاع طلبًا رسميًا للمحكمة بمراسلة مجلس نواب الشعب للتثبّت من الوضعية القانونية للمرسوم عدد 12 لسنة 2020، الذي نقّح الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلّق بالإجراءات عن بُعد.
وبيّن بوكر أنّ هذا المرسوم «لم يقع التصديق عليه»، وأنّ الدفاع غير قادر على تقديم ما يفيد سلبيًا عدم المصادقة، ما يستوجب – وفق قوله – مراسلة لجنة التشريع العام للحصول على إجابة رسمية حول وجود مصادقة من عدمها.
وقد تمّ تدوين جميع الطلبات بمحضر الجلسة، قبل أن تُقرّر المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 27 نوفمبر القادم.
Authors
