قال المحامي فوزي جاب الله، لتوميديا، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، إن الحكم الأخير الصادر ضد رئيس حركة النهضة المعارضة و”رئيس البرلمان السابق”، والسجين السياسي الحالي، راشد الغنوشي، والمتعلق بالجائزة الدولية التي تسلمها في جانفي 2027 من منظمة هندية معنية بالسلام، وكانت قيمتها تقريبا 14 ألف دولار، والذي تبرع بها بدوره لجمعية الهلال الأحمر التونسي، اعتبر وفق ملف القضية أن الغنوشي ارتكب خطأ عند استلام تلك الأموال دون الحصول على ترخيص من الديوانة، وأن المبلغ المالي الذي وقع تحويله بمقتضى صك إلى حسابه تم وفق مخالفة صرفية و ديوانية لا يسمح بها القانون.
وأضاف جاب الله، أن المُحير في أمر هذه القضية أن المتهم وهو رئيس حركة النهضة لم ينتفع بتلك الأموال شخصيا أو من قبل أفراد عائلته أو حزبه، بل قام بالتبرع بها بشكل علني لمنظمة وطنية، مشيرا إلى أنّ حصوله على الجائزة كان علنا و عملية التبرع كانت علنية و واكبتها تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة. معتبرا أن التتبعات القانونية من المفترض أنها سقطت بمرور الزمن وفق تعبيره.
وفي هذا السياق، ذكّر المحامي فوزي جاب الله بأن المعتقل السياسي و رئيس حركة النهضة المعارضة لم يكن أول أو آخر شخص يتحصل على جوائز دولية ويتلقى مبالغ مالية تخص تلك الجوائز من جهات خارجية، حيث كان قبله أشخاص و بعده أشخاص، على غرار الرئيس السابق الباجي قايد السبسي وأخرين. لكن الغنوشي هو أول عربي و مسلم يحصل على الجائزة الدولية الهندية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح، نظير جهوده في نشر السلام ودعم الحوار بين مختلف المكونات الوطنية.
و أشار جاب الله إلى أن السلطة السياسية، أعادت فتح الملف خلال سنة 2022 و 2023 و بقيت القضية مفتوحة إلى أن أعلن عن صدور الحكم بـ سنتين سجن وغرامة مالية بمقدار المبلغ، معتبرا أنه في حال وجود مخالفة مفترضة في الإجراءات الصرفية فإن التتبعات قد سقطت بمرور الزمن. كما أن هناك انعدام النية لارتكاب مخالفة قانونية في هذه الحالة، لكن أمام إصرار السلطات للبحث واختلاق ملفات لمعارضيها فإنها تفعل ما تريدو تتجاوز جميع الإجراءات القانونية وكل السقوف و تقرر العقوبة التي تريدها ضد معارضيها.
كاتب
