شهدت ميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 زيادة ملحوظة لتبلغ نحو 4,262 مليار دينار مقابل 3,972 مليار دينار خلال سنة 2025. ويبرز توزيع الميزانية الجديدة، عند احتساب نفقات الدعم، هيمنة التجارة الداخلية التي تستحوذ على 97,06% من هذه النفقات، مقابل 2,57% للتجارة الخارجية و0,37% لمهام القيادة والمساندة.
لكن عند استثناء نفقات الدعم، تتقلّص حصة التجارة الداخلية إلى 31% فقط من الميزانية، في حين ترتفع حصة التجارة الخارجية إلى 60%، فيما تبلغ حصة القيادة والمساندة 9%. وتتكوّن مهمّة التجارة وتنمية الصادرات من 3 برامج رئيسية و27 برنامجاً فرعياً و10 أنشطة و9 أهداف و20 مؤشراً لقياس الأداء، ويشارك في تنفيذها 15 فاعلاً عمومياً تابعين لوزارة التجارة.
وفي ما يخص نفقات التأجير لسنة 2026، فقد تم ضبطها في حدود 0,0601 مليار دينار، مقارنة بـ0,0570 مليار دينار سنة 2025، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 5,5%. كما بلغت نفقات التسيير 0,0140 مليار دينار مقابل 0,0132 مليار دينار في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 5,7%.
وفي جانب نفقات التدخلات، رُصدت اعتمادات بقيمة 4,175 مليار دينار سنة 2026 مقارنة بـ3,897 مليار دينار سنة 2025، بزيادة تبلغ 7,1%. وتشمل هذه التدخلات نفقات ذات صبغة عادية بقيمة 4,160 مليار دينار، تتوزع أساساً بين دعم المواد الأساسية، وبرامج النهوض بالصادرات، والمساهمات في المنظمات الدولية، والمنح الموجهة للودادية. كما خُصصت تدخلات تنموية بقيمة 0,0153 مليار دينار موجّهة إلى مركز النهوض بالصادرات لتنفيذ برامج تطويرية، وإلى الديوان التونسي للتجارة في إطار مشروع تأهيل مسالخ شركة اللحوم ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببن قردان.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 1970 ألف دينار تعهداً و10,085 ألف دينار دفعاً خلال سنة 2026، مقابل 895 ألف دينار تعهداً و3414 ألف دينار دفعاً خلال سنة 2025.
وتتمثل مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تعزيز أسس التجارة المستدامة، وتنظيم السوق، وترسيخ المنافسة النزيهة، وضمان حماية المستهلك، إضافة إلى تطوير القطاع التجاري وتنظيم مسالك التوزيع. كما تهدف إلى تعزيز اندماج تونس في محيطها الاقتصادي العالمي والإقليمي، ودعم الصادرات وتنويعها، والتصدي للممارسات المخالفة عند التوريد، والدفاع عن المنتجات التونسية في الأسواق الدولية.
وتعمل المهمّة على تنفيذ التزامات تونس الوطنية والدولية، مع السعي إلى تيسير التجارة عبر توحيد التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات مع المعايير الدولية، وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وفق ما ورد في وثيقة مشروع ميزانية التجارة وتنمية الصادرات.
كاتب
