أكد الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، عماد الخميري، لتوميديا اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، أن الوقفة التضامنية مع السجناء السياسيين، المضربين عن الطعام، تأتي في إطار المطالبة بتوفير محاكمة عادلة لكل سجين رأي و معارض، ومن أجل الحرية لكل مواطن في بلده. ويصرح بأي رأي خاص به دون خوف أو خشية من التتبع، حتى لو كانت تلك الآراء لا تعجب السلطة.
و أضاف الخميري على هامش مشاركته في الوقفة التضامنية، أمام المسرح البلدي، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أن جبهة الخلاص التي دعت إلى هذه الوقفة أرادت القول من خلالها أنه هناك أزمة سياسية خانقة في البلاد، عنوانها الأبرز هو المعتقلون السياسيون و معتقلي الرأي، وفق تعبيره.
وجدد عماد الخميري استنكاره لتعمد السلطة الزج بالناشطين من مختلف التوجهات و المجالات على غرار السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين وغيرهم من المعارضين لها، بتهم بتعلات واهية و تحت عناوين مفرغة مثل التآمر على أمن الدولة و اللوبيات والمسامرات وجميعها باطلة وفق وصفه. حيث أثبت المحامون أن جميع الملفات فارغة وأغلبها تهم سياسية بسبب معارضتهم لانقلاب 25 جويلية، بحسب تقديره.
وذكر عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، ببقاء عشرات الإعلاميين والمدونين والمواطنين العاديين و شخصيات عامة في غياهب السجن بسبب تدوينة أو رأي على معنى المرسوم 54، الذي وصفه بمرسوم الظلم. معتبرا أن تونس تعيش أزمة سياسية مركبة تتجاوز الطابع الحقوقي، حيث تشمل جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية ومالية وآخر الأصوات التي ترتفع هذه الأيام من تحت قبة البرلمان الذي نشأ بعد 25 جويلية، ضد الوضع العام بالبلاد، مما يشي بالفشل الذي تعيشه منظومة 25 جويلية وعجزها التام عن إدارة الأوضاع بالبلاد.
وفي هذا السياق، أكد الخميري أن جبهة الخلاص مازالت مواصلة نضالها السلمي والمدني السلمي، من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين، ومن أجل حق التونسيين في قضاء مستقل ومحاكمات عادلة، ستواصل الجبهة مد يدها لكافة الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية والمدنية من أجل أن تعمل في إطار مشترك لإخراج البلاد من أزمتها وفق تعبيره.
Authors
