أفاد وزير البيئة حبيب عبيد، خلال مناقشة مهمة الوزارة في ميزانية الدولة لسنة 2026، الخميس 13 نوفمبر 2025، فيما يتعلّق بالتلوث الصناعي، أن التنسيق متواصلا مع المصنّعين، وأن الوزارة تقوم بتدخلاتها من خلال المعاينة والتحاليل، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتمّ تسليط عقوبة مالية على المصنع الملوّث، تتراوح بين 50 و100 ألف دينار، وتبقى إجراءات سحب الرخصة من أنظار الجهة التي أسندتها، وفق قوله.
واعتبر عبيد، خلال جلسة عامة، أن موارد الوزارة لا تسمح بالتكفل بتهيئة كامل الشريط الساحلي، معلنا عن وجود هبة بـ 240 مليون دينار، ستقوم وكالة حماية الشريط الساحلي برصدها للتدخّل حسب خطّة يتمّ ضبطها من قبل خبراء في المجال.
أما بالنسبة للمصبات العشوائية، فقد بيّن وزير البيئة، أنّ التنسيق متواصل مع وزارة الداخلية لغلق هذه المصبات وفرض الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بالوقود البديل قيد الإعداد وإصداره سيكون في أجل قريب على حد قوله.
كاتب
