أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت الجمعة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، عن نتائج المهمات الرقابية المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، والتي أظهرت وجود عدة إخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل. وأوضحت الوزيرة أن بعض هذه الإخلالات استدعت إحالة ملفاتها إلى القضاء المالي ومحكمة المحاسبات، فيما اعتُبرت أخرى موجبة للمساءلة الجزائية وأُحيلت إلى القضاء العدلي.
وأكدت شيبوب أن التفقدية العامة للوزارة قامت خلال الفترة بين 2024 و2025 بـ30 مهمة رقابية شملت تفقدًا معمقًا وجزئيًا وأبحاثًا إدارية، تم ختم معظمها. وأشارت إلى أن الوزارة أحالت 20 ملفًا إلى القضاء العدلي و4 ملفات إلى القضاء المالي، في إطار الانخراط الفاعل للوزارة في سياسة الدولة الرامية إلى مقاومة الفساد.
وتضمنت هذه العمليات الرقابية مهام رقابة عامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى مهمات رقابية ظرفية وفجائية عند توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات. كما قامت الوزارة بمتابعة مستندية لتقارير الرقابة المنجزة من قبل التفقدية العامة وهيئات الرقابة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد وإرسال منشورات للمؤسسات التابعة لها لتوضيح الإجراءات الجاري بها العمل وتفادي الإخلالات، داعية نواب البرلمان إلى موافاة الوزارة بكل ملف فساد وكل وثيقة يمكن اعتمادها لفتح مهمات رقابية جديدة.
كاتب
