أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، أن مشروع مجلّة البيئة أصبح جاهزًا وسيُعرض قريبًا على مجلس نواب الشعب، معتبرًا أن النص الجديد سيُحدث “ثورة تشريعية” عبر إعادة صياغة وتنقيح نحو 400 فصل، بما سيُعزز نجاعة عمل الوزارة ويفتح الباب أمام مساهمة القطاع الخاص من خلال اعتماد كراسات شروط محدّثة.
وفي رده على تساؤلات النواب فجر الجمعة 14 نوفمبر 2025، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة البيئة لسنة 2026 في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أوضح عبيد أن اللجنة التي شكّلها رئيس الجمهورية بخصوص الوضع البيئي في قابس قادرة على تقديم حلول عملية، مؤكداً انتقال الوزارة إلى مرحلة جديدة تركّز على دمج البعد البيئي في السياسات العمومية حمايةً لصحة المواطنين.
وبيّن الوزير أن نحو 90% من ميزانية البيئة لسنة 2026 ستُخصَّص لمشاريع التطهير، مع تواصل صيانة القنوات في ولايات جندوبة وسليانة والكاف، والمناطق الواقعة بين طبرقة وتينجة وبني مطير. كما تتواصل مشاريع توسيع شبكات تحويل المياه في المكنين من ولاية المنستير وعقارب من ولاية صفاقس، إلى جانب تأمين التطهير في 136 حيًا شعبيًا.
وأشار عبيد إلى وجود 127 محطة تطهير تعمل على مدار الساعة، تعالج نحو مليون متر مكعب يوميًا، مع السعي لرفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة فلاحياً وصناعياً إلى 26%.
وأقرّ الوزير بوجود تأخير في بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، لافتًا إلى التوجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكشف عن اتفاق تمّ إبرامه مع سبعة بنوك لتوفير خطوط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم مشاريع بيئية، من بينها إنتاج الكهرباء من النفايات في إطار توجه جديد نحو الاقتصاد الدائري، في حين تجمع 16 مصبًا مراقَبًا نحو 10 آلاف طن من الفضلات يوميًا.
وشدد عبيد على صعوبة مراقبة المصبات العشوائية باعتبارها مسؤولية مشتركة مع وزارات الداخلية والتجهيز والصناعة. كما تناول ملف التلوث الصناعي، خاصة في مصانع تحويل الطماطم بنابل، البالغ عددها 13 مصنعًا، مؤكدًا عقد اجتماعات متعدّدة للحد من أضرار تصريف المياه والمواد المستعملة، مع الإشارة إلى أن إيقاف المصانع المخالفة أو معاقبتها يبقى من صلاحيات وزارة الصناعة والقضاء.
وكشف الوزير عن توجه لإحداث مركز وطني للنفايات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى جهود تبذل لتثمين مادة المرجين الناتجة عن معاصر الزيتون، بهدف التصدير بالتعاون مع مراكز البحوث الفلاحية.
وفي ما يتعلق بملف أعوان الآلية 41، أكد عبيد تجديد عقود 38 عاملًا، فيما ستتولى الجهات القضائية البتّ في 3 عقود أخرى.
كاتب
