أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في سبل تطوير منظومة الاستثمار في تونس، وذلك في إطار التوجهات المضمّنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد، المزمع تجسيده من خلال مخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتين يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وفي افتتاح الجلسة، شدّدت رئيسة الحكومة على أهمية تحفيز بيئة الاستثمار من أجل جذب المستثمرين التونسيين والأجانب ودفع النمو الاقتصادي، مع ضمان التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة وخلق الثروة وتعزيز الإنتاج. وأوضحت أن المقاربة التنموية الجديدة تهدف إلى تحقيق تنمية عادلة وشاملة تقوم على الاعتماد على الذات وتعزيز الخيارات الوطنية في بناء اقتصاد صامد قادر على توفير فرص عمل للشباب والحدّ من البطالة وضمان العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.
وبيّنت الزنزري أن تطوير منظومة الاستثمار يعتمد على رؤية وطنية شاملة تتضمّن مراجعة الإطار التشريعي نحو تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتبسيط الخدمات الإدارية الموجّهة للمستثمرين وضمان الشفافية في المعاملات ومتابعة مؤشرات الاستثمار على المستويين الجهوي والقطاعي.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن العمل جارٍ على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين، وتتيح النفاذ إلى جميع الخدمات والإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وتطويرها في آجال مضبوطة وسريعة. وستُستكمل المنصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مع ربطها بالمنظومات المعلوماتية للوزارات والهياكل المعنية قصد تسهيل المعاملات وتبسيط المسارات الإدارية. كما يجري العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.
وأبرزت رئيسة الحكومة تنوّع الحوافز المالية وغير المالية المتاحة للمستثمرين، مشيرة إلى أن تونس سجّلت خلال سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ونجاعة الإصلاحات التي تمّ تنفيذها.
من جهته، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، أهمها رقمنة مسارات الاستثمار، ومراجعة كراسات الشروط المنظمة للأنشطة الاقتصادية بهدف تحرير المبادرة الخاصة وتقليص البيروقراطية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمرين. كما تمّ عرض ملامح مشروع قانون موحد للاستثمار يضبط التوجهات العامة والأولويات الوطنية ويكرّس السيادة الاقتصادية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب رؤوس أموال جديدة من أسواق مختلفة.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس الوزاري بضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع تطوير منظومة الاستثمار وفق رزنامة واضحة، ومواصلة العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وحذف التراخيص في العديد من المجالات، إلى جانب إعداد مجلة موحّدة للإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما دعا إلى إعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة توضح المسارات الإجرائية للمستثمرين، وإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار عبر توحيد الهياكل المعنية وتدعيم وظائف الإحاطة والمتابعة والتقييم لتحسين الحوكمة وجودة الخدمات المقدّمة.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة أنّ تطوير منظومة الاستثمار على أساس رؤية وطنية شاملة يهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للاستثمار الوطني والأجنبي، بما يعزّز الثقة في مناخ الأعمال ويدفع نحو الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما شدّدت على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار، بما يمكّنها من أداء دورها التنموي والاجتماعي والاقتصادي بكفاءة وفاعلية أكبر.
—
كاتب
