شدّد ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لدعم القطاع الفلاحي والبحري، مؤكدين أنّ الاعتمادات المخصصة لصندوق تنمية القدرة التنافسية لم تُوظف بالشكل الأمثل ولم تصل إلى مستحقيها.
وخلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعا الاتحاد إلى دعم البحّارة خلال فترة الراحة البيولوجية، وتسوية الآبار المنجزة دون تراخيص، ودعم صغار مربي الأبقار، إضافة إلى إحداث صندوق للصحة الحيوانية يهدف إلى حماية الفلاحين وضمان ديمومة القطيع.
وأشار ممثلو المنظمة إلى أن الإجراء الوارد في الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بإعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال، لن يساهم في تعديل السوق أو دعم الفلاحين، باعتباره لا يتماشى مع الخطة الوطنية لإنتاج البذور، ولا يعالج المشاكل المرتبطة بالإنتاج المحلي وقواعد العرض والطلب.
واقترح الاتحاد تخفيض كلفة البذور ومستحضرات الإنتاج الفلاحي، مؤكدًا أن الاعتمادات التي رُصدت لتنفيذ خطط النهوض بالمنتجات الفلاحية لم تُفعل بالشكل المطلوب. كما شددوا على ترابط الإشكاليات، لافتين إلى أن ارتفاع كلفة الأعلاف وتقلّص الموارد المائية يؤثران مباشرة على منظومتي الحليب واللحوم، بينما يرجع اضطراب التزويد إلى تقلبات الإنتاج وضعف هيكلة السلاسل التسويقية.
ودعا ممثلو الاتحاد إلى إصلاحات تدريجية تشمل تحسين التمويل، ترشيد مسالك التوزيع، تعزيز الاستثمار، والتكيف مع التغيرات المناخية لضمان استدامة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي. كما تطرقوا إلى الصعوبات التي تواجهها منظومات الحليب ومشتقاته، الأعلاف، اللحوم الحمراء، الحبوب، والأشجار المثمرة.
وخلال النقاش، استفسر أعضاء اللجنتين عن مدى التنسيق بين الاتحاد والوظيفة التنفيذية، وعن أبرز الإشكاليات في منظومات الإنتاج، مؤكدين على أهمية وجود رؤية واضحة لإصلاح القطاع وضمان استمراريته.
كاتب
