كشفت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للحفيين التونسيين، خولة شبح، لتوميديا اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، أنه تم خلال السنة الحالية تسجيل 149 اعتداء على العاملين بمهنة الصحافة والإعلام، هذه الاعتداءات ارتبطت في أغلبها على طلب الحصول على معلومة تخص العمل الصحفي، إضافة إلى السلامة الجسدية بالنسبة للصحفيين.
و أضافت شبخ خلال انعقاد ندوة صحفية خصصت لقراءة التقرير السنوي التاسع حول سلامة الصحفيين في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2024 – أكتوبر 2025. أنه تم تسجيل 26 حالة منع من العمل، و 16 حالة حجب معلومان و26 حالة مضايقة، و أيضا حالات احتجاز تعسفي. لأرب حالات.
بخصوص الحق في الحصول على معلومات، وسلامة الصحفيين، تم تسجيل 26 حالة مضايقة و 9 حالات اعتداء لفظي و 14 حالة اعتداء جسدي، 25 حالة تحريض و حالتي تهديد. مجموع هذه الاعتداءات بلغ 50 يتطلب الملاحقة القضائية، والصحفيين لم يتقدموا إلا بـ 10 شكايات ضد المعتدين، وهو ما برز تراجع نسبة التشكي بـ 20 بالمائة من قبل الصحفيين مقارنة بالسنوات الماضية، ويفسر تراجع نسب التقاضي من قبل الصحفيين إلى ضعف الثقة بالانصاف لدى القضاء، بالإضافة إلى التعقيدات الإجرائية، والمادية فيما يتعلق بملاحقة المعتدين.
وفق تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، عاد الأمنيون باعتبارهم أكبر فئة معتدية على الصحفيين، و تصدرت القائمة بـ 22 إعتداء، إضافة غلى إثارة الدعاوى لدى الجهات القضائية وتواتر حالات المنع من العمل داخل قاعات المحاكم حيث انخرطت الجهات الأمنية في الاعتداءات على الصحفيين. في 15 مناسبة.
كما تواصل حجب المعلومات من قبل جهات معينة عند الاتصال بالمؤسسات العمومية في 16 مناسبة، من خلال حجب المعلومات أو المنع من العمل، من قبل مسؤولين إداريين.
شبح، أفادت خلال تصريحات لها، بأن هذه السنة سجلت وحدة الرصد مؤشرات على وجود مجموعة من الإعتداءات الناتجة عن التكنولوجيا تمثلت في العنف داخل الفضاء الرقمي، والتي تورط فيها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تورطوا في 19 اعتداءا خلال هذه السنة عبر حملات التحريض، والمضايقة والاعتداءات اللفظية، وصل بعضها إلى عمليات ابتزاز على شبكات التواصل الاجتماعي لبعض الصحفيات.
وبشأن الاعتداءات الموجهة ضد الصحفيات على أساس النوع الاجتماعي، أكدت خولة شبح أن هن تبلغن عن 13 اعتداء، باعتبارهن نساء.
ومن التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي الخاص بسلامة الصحفيين في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2024 – أكتوبر 2025. والموجهة لعدد الجهات، أبرزها كان لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بتعزيز ضمانات احترام حرية التعبير في تونس، ومزيد الانفتاح أكثر مع وسائل الإعلام، وما يتعلق أيضا بالخطابات السياسية، تجاه وسائل الإعلام وعملها، وخاصة فيما يتعلق بالتحريض التمييز بين وسائل الإعلام.
كما وُجهت توصيات إلى رئاسة الحكومة، فيما يتعلق بالتراخيص المسندة لوسائل الإعلام الأجنبية، وأيضا فيما يتعلق ببطاقات صحفي محترف، التي تتعثر للسنة الثانية على التوالي، مع وجود شغور في تركيبة لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف، وضع جعل الصحفيون التونسيون يواجهون سنة جديدة دون بطاقات احتراف.
كما وجهت التوصيات إلى عدة وزرات وهياكل رسمية، على غرار وزارة الداخلية و ضعف التواصل معاها بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي لبعض الصحفيين، وقد تم فقط منذ شهرين تجديد التواصل مع وزارة الداخلية، وعاد التنسيق مجددا مع خلية الأزمة، و مجلس نواب الشعب أيضا وُجهت له عدة توصيات من ضمنها تسريع العمل على مشروع تعديل المرسوم 54 و العمل على سن قانون لدمج مادة التربية على وسائل الإعلام، و أيضا مشروع قانون تنظيم الاتصال السمعي البصري.
كاتب
