أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن وزارة أملاك الدولة تلعب دورًا محوريًا في ضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، وتثمين الثروة العقارية بما يواكب احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والإقاليم، التي خصصت لمناقشة مهام الوزارة لسنة 2026.
وأشار الوزير إلى أن العقار يشكل عنصرًا أساسيًا في تحفيز الاستثمار، حيث لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يتحقق دون وضوح في الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعيات الأراضي وتطويرها لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.
أوضح الوزير أن استغلال الأراضي الفلاحية المهيكلة والمتوفرة في البلاد يتواصل، حيث يتم تخصيص 164 ألف هكتار تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية. وأضاف أن هذه الأراضي تخضع لآليات رقابة صارمة، ويتم العمل على استرجاع بعض العقارات في حال وجود مخالفات أو عدم دفع مستحقات. كما لفت إلى أن عملية إعادة توظيف هذه الأراضي تتم وفق شروط قانونية عبر لجان مختصة، مع تسريع الآجال لتصل إلى شهرين بدلاً من سنتين كما هو الحال حاليًا. يهدف ذلك إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في الجهات الداخلية، أشار الوزير إلى قيام الوزارة باقتناء 105 هكتارات لصالح الطريق السريعة تونس جلمة والطريق الوطنية رقم 13، فضلاً عن تسهيل فتح وكراء 77 مقطعًا من الرمل والحجارة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والمالية. كما تم التفويت في 4500 هكتار لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لدفع مشاريع الطاقة المتجددة في ولايات سيدي بوزيد والقيروان والجنوب التونسي.
أما بالنسبة لتسوية الوضعيات العقارية، فقد أكد وزير أملاك الدولة أن الوزارة تواصل جهودها في تسوية وضعية 1200 تجمع سكني، بشرط أن تكون هذه التجمعات قد تم بناؤها قبل سنة 2000 وأن تكون مشمولة بمثال التهيئة العمرانية. وأشار إلى أن 55% من هذه التجمعات تقع على أراضٍ فلاحية.
وفيما يخص الأملاك المملوكة للأجانب، أفاد الوزير أنه تم تسوية 4000 عقار من مجموع 7200 عقار، وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية. تم ذلك بأسعار اجتماعية ولأولوية التمليك، وفق الحالات التي تنظر فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وأشار الوزير إلى أن لجنة المصادرة التابعة للوزارة قد أصدرت 2857 قرار مصادرة منذ إنشائها في 2011، تشمل عقارات ومنقولات وحسابات بنكية. وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد إجراءات المصادرة لزيادة الكفاءة في التصرف في هذه الأملاك.
كما تطرّق الوزير إلى موضوع تسجيل العقارات، حيث تم تخصيص 900 ألف دينار لتطوير هذه العملية، التي تتدخل فيها عدة هيئات، بما في ذلك ديوان قيس الأراضي. ومن المنتظر أن يتم الانتقال من السجلات التقليدية إلى بطاقات هندسية مرقمنة، مما يسهل على المستثمرين والمتسوغين الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
في ختام حديثه، أكد الوزير على الدور الهام الذي يقوم به المكلف العام بنزاعات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة توفير مقر لائق له، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنحة المخصصة له، وانتداب 30 مستشارًا مقررًا جديدًا للنزاعات.
من خلال هذه الإصلاحات، تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى تسريع وتيرة الاستغلال الأمثل للعقارات التابعة للدولة، ودفع عجلة الاستثمار في الجهات الداخلية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
كاتب
