عبّرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن بالغ انشغالها إزاء المعلومات الواردة من عائلة وفريق الدفاع عن السجين السياسي جوهر بن مبارك، والتي تفيد بتعرضه للتعنيف وسوء المعاملة والتعذيب في سجن بلي بنابل ليلة 11 نوفمبر 2025. وأوضحت المنظمة أنه تم تقديم إعلام رسمي للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس حول جريمة التعذيب المزعومة، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق السجين وحمايته من أي انتهاك.
كما أورد البيان أن السلطات المعنية قامت بنقل جوهر بن مبارك إلى المستشفى الجهوي بنابل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على خلفية تعرضه للاعتداء، فيما تم فتح الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحقيقًا إداريًا في الحادثة. لكن المنظمة شددت على ضرورة أن يكون التحقيق مستقلًا وشفافًا، وأن يتم تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وإعلان النتائج أمام الرأي العام.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أكدت في بيانها أن السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين هي مسؤولية ملقاة على عاتق إدارة السجون وسلطات الإشراف. وأضافت أن التعذيب وسوء المعاملة يشكلان جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها يجب أن يواجهوا المساءلة والعقاب وفقًا للقانون التونسي والدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن جوهر بن مبارك لا يزال مستمرًا في إضرابه عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، مما يهدد حالته الصحية بشكل كبير. وأكدت ضرورة توفير الرعاية الصحية العاجلة له، خاصة في ظل الظروف الصحية الحرجة التي قد تترتب عن استمرار الإضراب.
كما جددت المنظمة التأكيد على رفضها القاطع لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وأعربت عن دعمها الكامل لحقوق السجناء في الحصول على معاملة إنسانية وفقًا للمعايير الدولية. كما دعت إلى تفعيل آليات الرقابة المستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
إن ما يحدث مع جوهر بن مبارك يمثل تذكيرًا بالضرورة الملحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في السجون التونسية، وضمان عدم تعرض أي سجين للتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية تحت أي ظرف كان وفق نص البيان.
كاتب
