تقدّر ميزانية مهمة البيئة لعام 2026 بحوالي 0,500 مليار دينار، مسجلةً زيادة قدرها 0,035 مليار دينار مقارنة بسنة 2025، وفقًا لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وتتوزع الميزانية على عدة مجالات، أبرزها التدخلات البيئية، التأجير، ونفقات الاستثمار في برامج حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ضمن مشروع الميزانية لعام 2026، تم تخصيص 59 انتدابًا جديدًا، تشمل 47 انتدابًا ضمن برنامج البيئة والتنمية المستدامة و12 انتدابًا في برنامج القيادة والمساندة. من بين هذه الانتدابات، ستُخصص 18 خطة للدكاترة الباحثين، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي البيئي.
تُظهر الميزانية زيادة في الاعتمادات المخصصة للتدخلات البيئية بنسبة 9%، حيث تقدر الاعتمادات بـ 0,449 مليار دينار لعام 2026، مقارنة بـ 0,411 مليار دينار في 2025. هذه الزيادة تعكس التوسع في الأنشطة البيئية، خاصة مشاريع الديوان الوطني للتطهير، التي تشمل برامج محلية لتحسين البنية التحتية البيئية.
تم ضبط نفقات التسيير لعام 2026 في حدود 0,00572 مليار دينار، مقابل 0,00634 مليار دينار في 2025، مما يعكس تخفيضًا طفيفًا في الإنفاق التشغيلي. في المقابل، تم تخصيص نفقات استثمارية تصل إلى 0,00701 مليار دينار تعهداً و 0,01024 مليار دينار دفعاً، مقارنة بـ 0,00707 مليار دينار تعهداً و 0,0103 مليار دينار دفعاً في السنة السابقة.
يتمحور برنامج البيئة والتنمية المستدامة حول عدة أهداف استراتيجية، أبرزها مقاومة التلوث بكافة أشكاله، الحد من تدهور التنوع البيولوجي، والتصدي للكوارث الطبيعية. كما يركز البرنامج على التكيف مع التغيرات المناخية عبر أنشطة ومؤشرات قيس أداء تهدف إلى تحسين حالة البيئة في تونس، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
يدعم برنامج القيادة والمساندة جهود برنامج البيئة والتنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة. ويشمل ذلك الدعم في تنفيذ المشاريع البيئية الكبرى، وضمان تنسيق فاعل بين جميع الأطراف المعنية في هذا المجال.
باختصار، يُظهر مشروع ميزانية البيئة لعام 2026 توجهًا جادًا نحو تعزيز الاستثمار في حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع تخصيص موارد إضافية للتدخلات البيئية والبرامج التعليمية والبحثية التي تسهم في تحقيق أهداف البلاد في هذا المجال الحيوي.
كاتب
