أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التامر من خلال بيان لها صدر مساء اليوم أنه تم نقل جوهر بن مبارك إلى المستشفى الجهوي بنابل بعد الاعتداء عليه، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أنه لم يتعرض لكسر في ضلوعه كما كان يعتقد، بل أصيب بكدمات ورضوض في منطقتين من صدره، إضافة إلى جروح وكدمات أخرى على جسده. هذا الاعتداء يؤكد استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون، ويثير تساؤلات حول مدى جدية التحقيقات التي تُفتح في مثل هذه الحالات وفق نص البيان.
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق إداري من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الذي شمل الاستماع إلى السجناء والأعوان المتورطين في الحادث.
و تؤكد الهيئة أن هناك محاولات مستمرة لتكذيب الوقائع وتجاهل الأدلة التي تدين الإدارة. لذلك، تصر الهيئة على ضرورة أن يُفتح تحقيق قضائي مستقل بعيدًا عن أي تدخلات أو تأثيرات سياسية وفق نص البيان.
ويعتبر المحامون أن التحقيقات الإدارية غير كافية، وأن النيابة العامة يجب أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل في فتح تحقيق قضائي حقيقي ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداء على بن مبارك. هذا التحقيق القضائي، وفقًا لهيئة الدفاع، يجب أن يضمن المساءلة والمحاسبة الحقيقية دون أي تسويف أو تأخير.
و قد دعت هيئة الدفاع إلى ضرورة احترام استقلالية القضاء التونسي، وتجنب توظيفه في الصراعات السياسية التي قد تؤثر على حقوق المعتقلين. مؤكدة أن المعتقلين السياسيين، مثل جوهر بن مبارك، لا يجب أن يُستهدفوا بسبب آرائهم السياسية أو دورهم في الحياة العامة، بل يجب أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة وفقًا للقانون التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما حذرت الهيئة من خطورة استمرار سياسة التكذيب وإنكار الواقع من قبل الجهات الرسمية، التي تسعى إلى تحريف الحقائق وطمس الأدلة المتوفرة حول الانتهاكات المستمرة في السجون. وأكدت الهيئة أن هذا النوع من الممارسات يسهم في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في تونس ويزيد من تعقيد الوضع السياسي وفق نص البيان.
كما تؤكد هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر” تمسكها الكامل بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على جوهر بن مبارك وتوفير حماية قانونية حقيقية لجميع المعتقلين السياسيين.
تأمل الهيئة أن تكون هذه القضية نقطة انطلاق لإصلاحات حقيقية في النظام القضائي، من شأنها أن تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، وتعيد الثقة في قدرة المؤسسات التونسية على تحقيق العدالة والحرية لكل مواطن.
كاتب
